عدد المساهمات : 412 نقاط التميز : 27834 تاريخ التسجيل : 28/06/2010
موضوع: زيادة جديدة في أسعار تذاكر المترو؟ الثلاثاء 31 مارس - 10:29
نفس الموقف يتكرّر كلّ يوم تقريبا وفي معظم محطّات استخلاص تذاكر المترو، إن لم نقل جلّها...فما إن يبلغ أحدهم شبّاك استخلاص التّذاكر حتى يعبس وجهه وتجحظ عيناه دهشة واستغرابا، وتصيبه نوبة من التعرّق اللاّإرادي والارتجاف المفصليّ وتسارع نبضات القلب وجفاف الحلق و«نشفان» الرّيق..و غيرها من عوارض الصّراع النفسي الداخلي الشّرس في محاولة للجم الشّعور بالغضب الحانق ودرء عواقبه الوخيمة...بين الذي «يبلع السكّين بدمّها» ويلعن الشّيطان قابلا بالأمر عن مضض...و الذي يختار المناورة و«المشاجرة» وتنبيه من يليه في طابور الانتظار الطويل من مغبّة «التفريط في حقّه»، يطرح الجميع ذات السّؤال: «هل تقررت زيادة جديدة في أسعار تذاكر المترو؟». من المعلوم أن أية زيادة من المبرمج إقرارها على أية مادة استهلاكية أو سلوك خدمات خاصة منها ذات الصبغة العمومية، تخضع حتما إلى جملة من الإجراءات والضوابط القانونية التي لا يمكن تجاوز أيّ منها بأيّ حال من الأحوال، بدءا من لحظة التفكير في إقرار الزيادة، مرورا بما تقتضيه من إجراء دراسات معمقة وتفكير وتفسير وتحضير...وصولا إلى الإعلان الرسمي والدقيق عن قيمة الزيادة وتاريخ انطلاق العمل بها...و إن كانت الزيادة مقدّرة بمليمات قلائل. تسعيرتين لقسم وقسمين و لئن حدّدت تسعيرة تذاكر شبكة المترو لقسم واحد بـ320 مليما و470 لقسمين اثنين، فإن هاتين التذكرتين، حسب اغلب الحرفاء الذين تحدثنا إليهم، قد تحوّلت تسعيرتيهما كما هو معمول به في الوقت الراهن، إلى 330 مليما للأولى و480 مليما للثانية وحجة مقتطعي التذاكر في ذلك إما «ماعندناش صرف» أو«10 فرنك ما تقلقش». زيادة محتالة! ولئن كانت قيمة الزيادة لا تتجاوز في غالب الأحيان الـ10 مليمات ،إلا أنها أثارت حفيظة عدد كبير من حرفاء شركة نقل تونس، معربين عن استيائهم الشديد من عدم تدخل سلطة الإشراف لمراقبة شبابيك اقتطاع التذاكر وتزويدها بـ«الصّرف» اللازم لإتمام عملية الاقتطاع في كنف الهدوء والسلامة المطلوبين. نحن نطالب شركة نقل تونس بأن تحرص على مراقبة جودة خدماتها وطريقة عمل أعوانها بذات الحرص والصرامة اللتين توليهما في التعامل مع حرفائها الذين سخّرت لهم كل الإمكانيات لمراقبتهم والحيلولة دون تجاوزهم للقوانين الجاري العمل بها. فليّس مع فليّس يولي كديّس كما نتساءل عن مآل الفائض المالي الذي تجنيه شبابيك التذاكر من هذه الزيادة غير القانونية على اعتبار العدد الكبير من حرفاء الشركة الذين يتوافدون عليها يوميا، عملا بالمثل القائل «فليس مع فليس يولّي كديّس»، مطالبين سلطة الإشراف بتوضيح حقيقة هذه الزيادة التي تبقى برأيهم «زيادة محتالة».