وزيرالصحة: "قرار إلغاء قانون الخدمة الإجبارية لأطباء الاختصاص يعود إلى المجلس الوطني التأسيسي"

تونس (وات)
قال وزير الصحة، عبد اللطيف المكي، اليوم الخميس ،أن مشروع القانون المتعلٌق بالخدمة الإجبارية لأطباء الاختصاص لمدة 3 سنوات في القطاع العام صادر عن المجلس الوطني التأسيسي وعلى كل من يطالب بإلغاء هذا القانون التوجه للمجلس التأسيسي الذي ليس لوزارة الصحة سلطة عليه.
وأعرب في رده على استيضاحات النواب في إطار مناقشة مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2014، عن استعداد الوزارة في المقابل للنظر في سبل "تسييد أو تحسين تطبيق هذا القانون" بالتعاون مع كل الأطراف المعنية، بما يتماشى ومطالب المهنيين ويراعي المصلحة العامة.
واستعرض الوزير جملة من التسهيلات والمقترحات التي بادرت الوزارة بتقديمها في إطار دعم جدوى مشروع قانون الخدمة الإجبارية لأطباء الاختصاص وملاءمته مع واقع القطاع الصحي على غرار مقترح التطبيق التدريجي الذي يشمل أطباء الاختصاص حسب المراحل وسنوات التخرج.
واعتبر الوزير أن هذا القانون يأتي في إطار تنظيم قطاع طب الاختصاص في تونس، مذكرا، في هذا الخصوص، بفشل تجربة جلب أطباء اختصاص من الخارج وكل أشكال التعاقد التي تم اعتمادها لتدعيم المؤسسات الاستشفائية العمومية بالاختصاصات اللازمة.
يشار إلى أن القانون ينص على إضافة فصل إلى القانون المتعلق بمهنة الطب وطب الأسنان والمنظم لها والذي يعود إلى سنة 1991 على أنه "يتعين وجوبا على أطباء الاختصاص ممارسة أعمالهم بالهياكل الصحية العمومية قبل العمل في القطاع الخاص لمدة 3 سنوات يتحصلون في آخرها على شهادة للممارسة في القطاع الحر".
كما تطرق الوزير إلى مسألة التجهيزات في الهياكل الصحية العمومية قائلا إن الأشكال لا يتمثل في نقص المعدات والأجهزة الطبية بل في تطويرها الذي يبقى، حسب رأيه، "رهين توفر فريق طبي متكامل يتكفل بتحديد الحاجيات وكل النقائص في ما يتعلق بالتجهيزات".
وبخصوص ظهور حالات إصابة بما يسمى "حبة الفأرة"، تساءل عبد اللطيف المكي عن مسؤولية وزارة الصحة في تسجيل إصابات بهذا المرض الجلدي الذي اعتبره مماثلا لداء الجرب بالنظر إلى ارتباطهما بتلوث المحيط ونقص النظافة.
وبعد أن بين أن مرض "حبة الفأرة" ناتج عن ما يخلفه تدهور البيئة من تكاثر للفئران والحشرات الطائرة الناقلة لهذا المرض، شدد المكي على أن مسؤولية وزارة الصحة تتمثل أساسا في العلاج ثم التحسيس والوقاية، فيما تعود التدخلات على أرض الواقع للوقاية من هذا المرض إلى "البلديات والولايات ووزارة البيئة المعنية جميعها بمعالجة الإشكاليات البيئية لتأمين محيط نظيف" وفق قوله.