وزير الداخلية:مجموعة القضقاضي كانت تتربّص بالبلاد شرّا

قال،أمس، وزير الداخلية لطفي بن جدو في جلسة استماع صلب لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي أن تواجد الإرهابيين كمال القضقاضي وعلاء الدين نجاحي في العاصمة استدعى تكثيف التمركز الأمني في شوارعها لمنع ضرب التونسيين بعد التوافق وختم الدستور مؤكّدا أنّ الإرهابيين المذكورَيْن كانا يتربّصان بالبلاد شرّا مشيرا إلى أن الأمنيين في وزارة الداخليّة اضطرّوا إلى المرابطة في مكاتبهم لإنقاذ مؤسّسات الدولة وعدم تكرار أحداث جانفي 2011 لأنّه حسب كلامه أريد عمدا أن تتأزّم الأوضاع في تونس .

و استنكر بن جدّو تشكيك بعض النقابات الأمنية في أحداث روّاد مبيّنا أنّ النقابات مؤسّسات تتميّز بالحريّة خارج سيطرة الداخليّة و أفرادها ملزمون بتصريحاتهم لأنّ أعوان الداخليّة، على حدّ تعبيره، تمكّنوا من التصدّي للتهديدات الإرهابيّة وحالوا دون قيام بعض منها في العاصمة بعد الإنتهاء من الدستور وتنصيب الحكومة .
و أكّد بن جدّو أثناء كلمته أنّ قضيّة شكري بلعيد التي يصوّرها البعض كفاشلة كانت ناجحة على مستوى الداخليّة من خلال تسخير إدارات كاملة لها موضّحا أنّه تمّ فيها إيقاف 13 عنصرا وتحليل 25 ألف ساعة مكالمة هاتفيّة إضافة إلى 1500سماعة بما يعادل ثلاث سنوات ونصف مكالمات مشيرا إلى أنّها قضيّة سياسيّة دبّرت من قبل تنظيم معيّن ومؤكّدا أنّ الذين مازالوا بحالة فرار ليسوا فاعلين أساسيين وأن جزئيات كثيرة لا تعرفها الداخليّة مازالت لدى مكتب التحقيق ولا يمكن إفشاؤها حفاظا على مجريات القضيّة .
وأفاد وزير الداخلية أنه توجد بعض المقترحات لإدخال تعديلات على مجلة الإجراءات الجزائية قصد تحسين ظروف المحتفظ بهم لكنّ البعض منها يتجاوز إمكانيات السلطات التونسية مضيفا أن الوزارة حريصة كلّ الحرص على حفظ حقوق المحتفظ بهم معتبرا أن وصف بعض نواب المجلس لظروف الاحتفاظ بمركز الإيقاف بـ«بوشوشة» بالمزرية مبالغ فيه لأنّه حتى في البلدان المتقدّمة ،على حدّ قوله، ورغم أنّ أمنهم جمهوري ولديهم آليات منع التعذيب فإن لديهم نزعة نحو ارتكاب تجاوزات في العمل البوليسي شأنهم شأن ما هو موجود في تونس لجعل الموقوفين يعترفون بما نسب إليهم في صورة إقترافهم له مبيّنا أنّه كوزير داخليّة فهو على إستعداد لتكوين لجنة بين خليّة لحقوق الإنسان ونواب قصد زيارة أماكن الإحتفاظ لإزالة الهنات.
و أضاف بن جدّو أنّه ورغم المشاكل الأمنيّة التي تعاني منها تونس فإنّ وزارة الداخليّة لم تنس مراكز الإحتفاظ محاولة تحسينها وأنّها سعت بمساعدة برنامج البنك الإنمائي والصليب الأحمر إلى ضبط 6 مراكز إحتفاظ في الشمال والجنوب والوسط ستكون نموذجا لجميع غرف الإحتفاظ بتونس مؤكّدا انّ سبب عدم تحسّن ظروف الموقوفين يعود إلى النقص في الماديات وإلى عقليّة البوليس التي تستوجب تربّصات لتغييرها بعد 50سنة واصفا الداخليّة بالصندوق الأسود الذي لا بدّ له من الانفتاح على محيطه لتحسين كافّة الظروف.
و اشار بن جدّو إلى أنّه لا يمانع في تخفيض ساعات الإيقاف إلى 48 ساعة عوض 72 ساعة إذا تمّ استثناء العمليات الإرهابيّة والمخدّرات والجرائم المنظّمة مبيّنا أنّ تمديد ساعات الإيقاف كان ضروريا للتمكّن من القيام بالإجراءات اللازمة دون الوقوع في تجاوزارت لنقص التجهيزات موضّحا أنّ المعونة التي تقدّمت بها بعض الدول في هذا الصدد ساهمت في التقليص منها.
و أضاف بن جدّو أنّ ردّ وزارة الداخليّة بخصوص المقترحات الواردة عليها لا يعني بالضرورة ردّ الوزير لأنّه قد يختلف مع من يعمل معه باعتبارها مؤسّسة موضّحا أنّ المدّة الزمنيّة التي قضاها صلب الداخليّة ومسألة التكلفة حالت دون القيام ببعض الإصلاحات على غرار ما هو موجود في الجزائر قائلا: «تدمى القلوب عندما تشوف الجزائرين عندهم ثكنات « متابعا القول «من حسن الحظّ أنّنا تمكّنا من تحسين ميزانيّة 2014»
أمّا في ردّه على مداخلة النائب بشير النفزي التي أشار فيها إلى أنّ السيارة التي وجدت مؤخّرا بأحد شوارع العاصمة (جون جوراس) والحاملة لمواد خطيرة وأسلحة بيضاء تابعة للداخليّة فقد قال بن جدّو إنّه وبعد التحقيق في شأنها تبيّن انّها تابعة للرئاسة.