التأسيسي يصادق على مشروع القانون الإستثنائي للانتداب في القطاع العمومي

التأسيسي يصادق على مشروع القانون الإستثنائي للانتداب في القطاع العمومي

15
جوان 2012 - وات - صادق أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، ظهر يوم الجمعة،
بأغلبية 87 صوتا، على مشروع القانون الإستثنائي للانتداب في القطاع
العمومي، فيما اعترض عليه 11 نائبا واحتفظ 24 آخرون بأصواتهم، بعد المصادقة
على ما تبقى من فصوله وإضافة فصل وحيد.
وكان
نواب المجلس أستأنفوا في الصباح، النظر في الفصل الرابع الذي تمت المصادقة
عليه ب 95 صوتا مقابل تسجيل 16 إعتراضا، بعد إدخال تعديلين اقترحهما كل من
النائبة بسمة الجبالي والنائب هيثم بن بلقاسم.
كما
صوتوا على الفصل الخامس بأغلبية 94 صوتا مقابل اعتراض 7 نواب، بعد إضافة
بعض التوضيحات على النص الأصلي والتي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس في
مقترحاتهم.
وتم
الإبقاء على الفصلين 6 و7 دون أي تعديلات والمصادقة على الفصل السادس ب
100 صوت مقابل 8 اعتراضات، فيما صادق 103 من أعضاء المجلس على الفصل السابع
الذي اعترض عليه نائبان.
وبخصوص
الفصل الثامن من مشروع القانون، تم سحب عديد المقترحات والابقاء على مقترح
النائب الحبيب خذر، «باعتباره استوعب المقترحات السابقة» وأصبح الفصل على
النحو التالي: «ينتهي العمل بالأحكام الاستثنائية الواردة في هذا القانون
بمضي سنة لدخوله حيز التنفيذ» وتمت المصادقة على هذا الفصل بأغلبية 91
صوتا، مقابل 6 أصوات رافضة له.
وأضاف
أعضاء المجلس فصل جديد لمشروع هذا القانون يفيد ب «وضع برنامج خصوصي
لتشغيل شخص من كل عائلة أفرادها عاطلون جميعا عن العمل وذلك في حدود 5
بالمائة من الخطط المفتوحة للانتداب. وتضبط كيفية تطبيق هذا الفصل بمقتضى
الأمر المنصوص عليه في الفصل الثامن من هذا القانون».
وقد
تم إدماج هذا الفصل بعد الفصل الثالث وإعادة ترتيب بقية الفصول ليصبح
عددها تسعة. وتمت المصادقة على الفصل الجديد ب 94 صوتا واعترض عليه 7 نواب.
يذكر
أن أعضاء المجلس التأسيسي رفضوا المصادقة على مقترحين بإضافة فصل عاشر
يعطي الأولوية في المناظرات للجهات، كان تقدم بهما كل من مية الجريبي وعلي
بالشريفة.
ورفعت
الجلسة العامة، بعد أن تم تخصيص ما تبقى منها إلى مداخلات النواب بشأن بعض
القضايا التي تهم الرأي العام على غرار الأحكام الصادرة في قضية شهداء
تالة والقصرين.