مرسي: حريصون على الحوار الوطني

الرئيس المصري محمد مرسي

الأربعاء 30 يناير, 2013
أبوظبي - سكاي نيوز
قال الرئيس المصري محمد مرسي الأربعاء إنه حريص على إقامة حوار وطني مع كل القوى السياسية في مصر بمختلف تياراتها.

وأعلن مرسي في مؤتمر صحفي بالعاصمة الألمانية برلين مع المستشارة
أنغيلا ميركل التزامه ببناء مصر كدولة مدنية ديمقراطية حديثة، مشددا على
أن "مصر ستكون دولة مدنية لا عسكرية ولا دينية".
وأوضح الرئيس المصري أن إعلان الطوارئ في 3 مدن مصرية هي بورسعيد
والإسماعيلية والسويس "إجراء مؤقت في مدن محدودة الهدف منه حفظ الأمن في
هذه المدن".
وقال مرسي إن القرار بشأن حكومة الوحدة الوطنية التي تطالب بها القوى
المعارضة سيكون للبرلمان الجديد بعد الانتخابات التي ستجرى في غضون 3 أو 4
أشهر.
وتوقع الرئيس المصري 5.5 % نموا اقتصاديا في بلاده العام المقبل، و7إلى 8 % في السنوات اللاحقة.
ومن جهتها، قالت ميركل إن ألمانيا تريد إجراء محادثات بين جميع القوى
السياسية في مصر، وشددت على ضرورة احترام الحكومة المصرية لحقوق الإنسان.
وأضافت: "أحد الأمور المهمة لنا هو أن يكون خط الحوار مفتوحا دائما لكل
القوى السياسية في مصر وأن تتمكن تلك القوى من أداء مساهماتها، وأن يتم
الالتزام بحقوق الإنسان في مصر".
وكان رئيس حزب الدستور والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني التي تضم أبرز
القوى المعارضة في مصر، محمد البرادعي، قال إنه من الضروري عقد اجتماع
"فوري" للجبهة مع مرسي لاتخاذ خطوات عاجلة لوقف العنف الدائر في البلاد.
وقال البرادعي على حسابه على موقع "تويتر": "نحتاج فورا لاجتماع بين
الرئيس ووزيري الدفاع والداخلية والحزب الحاكم والتيار السلفي وجبهة
الإنقاذ لاتخاذ خطوات عاجلة لوقف العنف وبدء حوار جاد".
وأضاف أن "وقف العنف في مصر هو الأولوية، وبدء حوار جاد يتطلب الالتزام بالضمانات التي طرحتها جبهة الإنقاذ".
ومن المقرر أن تعقد جبهة الإنقاذ اجتماعا ظهر الأربعاء مع عدد من قيادات
حزب النور السلفي لبحث مبادرة الحزب لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وكانت جبهة الإنقاذ الوطني قد أعلنت أنها لن تشارك في جلسة الحوار التي
دعا مرسي لعقدها الاثنين. واشترطت للدخول في حوار مع مؤسسة الرئاسة " قبول
الرئيس مرسي بتصور الجبهة للحوار".
من جانبها، طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش الرئيس المصري بإلغاء حالة
الطواريء التي فرضها لمدة ثلاثين يوما في محافظات السويس والإسماعيلية
وبورسعيد.
وانتقدت المنظمة الضبطية القضائية التي اقرها مجلس الشوري و التي من
الممكن أن تؤدي لمحاكمة مدنيين امام محاكم عسكرية علي حد قول المنظمة،
مطالبة الرئيس بإلغاء محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية.
كما أدانت المنظمة الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين. وقال نائب
المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش جو ستورك إن "من
واجب الحكومة المصرية أن تتخذ الخطوات المعقولة لحماية الأمن ولكن هذه
الاستجابة غير المحسوبة التي تمنح الشرطة سلطات واسعة بالتاكيد ليست الحل".
وأضاف أن "ما ينقص الحكومة هو إعطاء أوامر للشرطة والجيش بضبط النفس في
استخدامهم للقوة وتحذيرهم أن أي سوء استخدام لها سوف يعاقبوا عليه".
وشهدت مصر أحداث عنف دامية خلال الأيام الأخيرة الماضية سقط خلالها 54 قتيلا معظمهم في مدينة بورسعيد، شمال شرقي البلاد.