تسجيل فيديو فوري من "المحكمة العسكرية بصفاقس:"الغنوشي":"

"المحكمة العسكرية بصفاقس:"الغنوشي":" بن علي" قال "إذا لزم نقتلو ألف
أو ألفين ".. الحاج قاسم: "المخلوع طلب منّي تلبيس التهمة لأطراف دينيّة
ونقابية ويسارية "

بعد استراحة لأكثر من ساعة للمفاوضة والنظر في الطلبات المقدمة قررت هيئة
المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس تاخير النظر في القضية عدد
12096 والمتعلقة بمقتل الشهيد عمر الحداد بصفاقس وجرح اثنين من الشبان واحد
بصفاقس وهو نجيب خشارم والثاني بقرقنة وهو مكرم بوعصيدة في أحداث الثورة
يوم 12 جانفي 2011 الى جلسة يوم 18 مارس 2013 استجابة لطلب لسان احد
القائمين بالحق الشخصي لاستدعاء المكلف العام بنزاعات الدولة وأيضا للتحرير
على الشاهد علاء الدين حاج لطيف الذي كان الى جانب الشهيد عمر الحداد
وشاهد عون الامن الذي اطلق النار على الشهيد الحداد وادلى باوصافه والقيام
بما ينتج عن ذلك من اعمال وعرض الاعوان المضمنة هوياتهم بالمكتوب الصادر عن
مدير حفظ النظام الجهوي بالجنوب بتاريخ 1 فيفري 2013 على الشاهد المذكور
اعلاه على ضوء تصريحاته بحثا واجراء المكافحات اللازمة عند الاقتضاء ورفض
طلب استدعاء وزير الداخلية السابق احمد فريعة.
وكانت جلسة المحاكمة انطلقت بتأخير نسبي في انتظار وصول اثنين من المتهمين
علي السرياطي ورفيق الحاج قاسم وهما نزيلان بالسجن وكذلك في انتظار وصول
الوزير الأول الأسبق محمد الغنوشي وقد كان الحضور الاعلامي في الجلسة كبيرا
مقارنة ببقية الجلسات ولعل ذلك يعود الى الرغبة في الاستماع الى افادات
محمد الغنوشي الوزير الاول في حكم المخلوع خاصة مع الفترة الدموية والبطش
والتنكيل التي توخاها النظام بشراسة قبل فرار وسقوط رأس الهرم زين
العابدين بن علي.
لا أدير الملفات الأمنية لا من قريب ولا من بعيد
محمد الغنوشي الذي حاول ان يبرز ببعض رباطة الجأش لم ينجح في ذلك كثيرا حيث
كان الارتباك باديا عليه وهو ما جعله يعيد سرد بعض الوقائع ويسعى الى
تفسيرها. وأهم ما شدد عليه انه كوزير أول لم يكن له أي ضلع في الاحداث ولم
يكن يعلم بسير الوقائع والاحداث الميدانية وأداء وزارة الداخلية والتعليمات
المعطاة، حيث قال انه منذ التحوير الحاصل في الدستور في جويلية 1988 وخاصة
الفصل 60 فإن صلاحيات الوزير الأول لا تنسحب على الامن ولا القضاء ولا
الخارجية اي وزارات السيادة باعتبار انها كانت من مشمولات رئيس الجمهورية
وأنه هو الذي كان يباشرها من دون العودة الى الوزير الاول ولا مشاورته
بدليل أن الغنوشي لم يكن يحضر اجتماعات المجلس الاعلى للقضاء. ونفى الغنوشي
ايضا أي صلة له أو علم باجتماعات لجنة الطوارئ والكوارث.
وأضاف انه طيلة الازمة عقد 3 اجتماعات مع الرئيس المخلوع مخصصة لملفات
تنموية وتجسيم ما اذن بتحقيقه من تلك المشاريع. وقال ايضا انه اتصل بالرئيس
الأسبق يوم 9 جانفي ليشعره بفحوى الاتصال الهاتفي الذي وصله من عبد السلام
جراد الذي اشعره ان الوضع اصبح صعبا ولا يطاق وخاصة بعد ما حصل في تالة
والقصرين وانه مطلوب ان يتدخل رئيس الجمهورية ليضع حدا لهذه الأحداث. وكانت
اجابة الرئيس ان ما يحدث هو رد فعل ودفاع عن النفس من أعوان الأمن بسبب
تعرض المقرات الامنية الى الاعتداءات بالمولوتوف. وقال الغنوشي ايضا ان بن
علي اتصل به في العاشرة من صباح يوم 12 جانفي ليشعره بتنحية وزير الداخلية
رفيق الحاج قاسم ( القاسمي ) وتعويضه بأحمد فريعة.

«ما عندهم وين يوصلو ولو قضيت على ألف أو أكثر»

في افادات الوزير الاول السابق محمد الغنوشي الاخرى انه في صباح 14 جانفي
2013 اتصل به وزير الداخلية احمد فريعة ليشعره بوجود راضية النصراوي ومعها
عدد من الحقوقيين و الاعلاميين ومنهم الاجانب وانها تطالب باطلاق سراح
زوجها حمة الهمامي الموقوف بوزارة الداخلية. وقال أنه تبعا لذلك اتصل بزين
العابدين بن علي بخصوص هذا الامر فكانت اجابة الرئيس انه اعطى الاذن بذلك
لوزير الداخلية. كما قال الغنوشي لبن علي ان الوضع بالبلاد صعب جدا وأن
المتظاهرين كثيرون بشارع الحبيب بورقيبة قبالة وزارة الداخلية.
وهناك كانت اجابة المخلوع بمثابة الصدمة للغنوشي الذي قال: اصبت بصدمة
كبيرة مما سمعته من بن علي الذي قال لي : «ما عندهم وين يوصلو وإذا لزم
نقتلو ألف أو الفين وتوة يستتب الأمن». وأضاف الغنوشي: «أنا كنت اتوقع ان
يواصل الرئيس السير في نفس النهج الذي تضمنه خطابه ليلة 13 جانفي 2013
ولذلك كنت حريصا صبيحة 14 جانفي على متابعة الاجراءات الاقتصادية
والاجتماعية واحداث الاصلاحات اللازمة واحداث لجنة لمقاومة الفساد ولجنة
لتقصي الحقائق حول التجاوزات التي حصلت ومتابعة برنامج تحقيق التنمية».
وقال محمد الغنوشي انه بعد صدمته من كلام بن علي كان سيقدم استقالته.
الفصلان 56 و57 من الدستور
وعن اخر احداث يوم 14 جانفي 2011 قال محمد الغنوشي ان سيارة وصلته من
الرئاسة لتنقله من قصر الحكومة بالقصبة الى قصر قرطاج وحينها لم تكن طائرة
الرئيس قد غادرت تونس. واضاف ان ضابط الامن الرئاسي سامي سيك سالم أشعره أن
رئيس الدولة غادر البلاد وطلب سيك سالم من الغنوشي أنه تحمّل المسؤولية.
واضاف ان الفصل 57 ينص علىتحمل رئيس مجلس النواب قيادة البلاد حين عجز
الرئيس عن مواصلة مهامه، وأنّ هذا الأمر لم يثبت وأنه لذلك فضل تفعيل الفصل
56 من الدستور رغم غياب توكيل من الرئيس الذي غادر البلاد وفسر الغنوشي
أنه فعل ذلك من اجل حفظ مصلحة البلاد. حتى لا تنزلق الى الهاوية ومن أجل
دعوة المجلس الدستوري للانعقاد لتأمين نقل السلطة الى رئيس مجلس النواب
صباح السبت 15 جانفي. وقال انه خاطر بحياته في ذلك حيث وقع صباح 15 جانفي
على وثيقة تفيد بشغور منصب الرئاسة وتم اتخاذ قرار بعودة طائرة الرئيس من
جدة ومن دون بن علي.
وأضاف الغنوشي : «عشنا فترة صعبة وهي اكبر امتحان وانا الى اليوم تخنقني
العبارات كلما تذكرت ارواح الشهداء الذين سقطوا من أجل تونس ومنهم الاستاذ
حاتم بالطاهر الذي عاد الى دوز في عطلة قصيرة فإذا به يتعرض الى رصاصة في
الرأس. ونفى الغنوشي علمه أيضا بالتعليمات الامنية حتى بعد 14 جانفي كما
نفى ايضا ان يكون له أي علم بإجازة نهاية السنة التي قضاها بن علي وعائلته
في الامارات موفى ديسمبر 2010 كما نفى علمه بايقاف رفيق الحاج قاسم يوم 1
فيفري 2011 ولا بـ 42 ضابط أمن. وقال انه فهم بعد ذلك أن الأمر قد يكون على
خلفية قضائية لا خلفية سياسية.
قريرة يوقف السرياطي
وبخصوص احداث يوم 14 جانفي 2011 ايضا قال محمد الغنوشي أن أول من اتصل به
وأشعره بمغادرة الرئيس للبلاد هو سامي سيك سال،م وكان ذلك حين وجوده في
السيارة في اتجاه قصر قرطاج.وأضاف الغنوشي انه اتصل وهو دائما في السيارة
بوزير الدفاع الأسبق رضا قريرة فاكد له هذا الاخير خبر مغادرة بن علي
للبلاد كما اعلمه قريرة انه سيقوم بايقاف مدير الامن الرئاسي علي السرياطي
وان هناك معطيات تبرر ذلك الايقاف.
ومعلوم ان وزير الدفاع اصبح بموجب حالة الطوارئ المسؤول عن الناحية الامنية
بكامل البلاد. وقال الغنوشي انه لما علم بايقاف سامي سيك سالم اتصل
بالجنرال رشيد عمار ليستفسر منه سبب الايقاف وبأن يطلق سراحه ان لم تتعلق
به أي شبهة وان يعود الى منصبه وهو ما حصل.
وبخصوص سؤال عن سبب ارتفاع عدد الشهداء من حوالي 70 قبل الثورة الى حوالي
300 بعدها قال الغنوشي ان ذلك يعود الى عدة اسباب منها الانفلات الامني
الذي حصل عقب فرار المخلوع وايضا الاحداث بالسجون من هروب وحرق.

بن علي هدد الحاج قاسم

بعد انتهاء الوزير الأول محمد الغنوشي من الادلاء بشهادته غادر قاعة الجلسة
لكن وزير الداخلية الاسبق رفيق الحاج قاسم (القاسمي) اخذ الكلمة وطلب ان
يعود الغنوشي الى القاعة وهو ما حصل. وقد ابدى القاسمي امتعاضا من القول
انه تم تعيين واحد من الاكاديميين على رأس الوزارة ويعني أحمد فريعة من
أجل طي صفحة وزارة الداخلية السوداء والانتقال الى صفحة جديدة وديمقراطية
وقال القاسمي انه هو ايضا جامعي وقال انه لم يكن متفقا من حيث التوجه
والمعالجة الأمنية للأحداث مع الرئيس الأسبق بن علي.
وذكر أنه في اجتماع الديوان الرئاسي للتجمع المحلّ يوم 8 جانفي 2011تكلم بن
علي لوحده وكان غاضبا ولام وزير داخليته على عدم النجاح في قمع المسيرات
والاحتجاجات وعدم ايقاف قيادات دينية محلية وجهوية (اشارة ضمنية الى حركة
النهضة ) ونقابية ويسارية يتهمها بن علي بالوقوف وراء الأحداث وتأجيجها.
وقال رفيق الحاج قاسم للرئيس لما سأله عن سبب عدم ايقاف هؤلاء انه ما زال
يبحث عن العناصر المحرضة وقال رفيق الحاج قاسم ايضا ان الرئيس هدده بالقول :
«عندي معاكم حساب في الداخلية». وأشار الى ان بن علي كلفه بأن يعقد مؤتمرا
صحفيا يوم 10جانفي 2011 يلقي فيه مسؤولية الأحداث على الاطراف الدينية
والنقابية واليسارية وباعتبار انه ( أي وزير الداخلية ) لم يكن يملك الأدلة
فإن الرئيس قام بتعويضه بوزير الاتصال سمير العبيدي كما قام يوم 12 جانفي
بعزله ليلازم منزله تحت الحراسة الى غاية يوم 1 فيفري تاريخ ايقافه.
ولئن افسح رئيس الهيئة القضائية المجال لمحامي الدفاع والقائمين بالحق
الشخصي لطرح أسئلتهم فإن المطالب انحصرت في طلب الاستماع الى وزير الداخلية
الاسبق احمد فريعة وايضا الاستماع مجددا الى شهادة علاء الدين حاج لطيف
والحصول على قائمة اسمية ومرفوقة بالصور في أعوان الامن الذين كانوا
موجودين بمنطقة باب الجبلي بشارع 18 جانفي وقرب الاروقة يوم 12 جانفي 2011
الذي شهد استشهاد عمر الحداد واصابة نجيب خشارم وعرضهم على الشاهد باعتباره
كان حاضرا ويعرف ملامح القاتل الذي صوب بندقيته نحو الشهيد عمر الحداد
واصابه في مقتل ثم رفعت الجلسة للمفاوضة والنظر في المطالب المقدمة وقررت
ما أوردناه في بداية المقال