العسكري يوقف احد العسكريين بتهمة التحريض وكشف اسرار الفضيحة

نسخة ثانية من سمير الفرياني : بعد كشف فضيحة ملف عملة الحضائر بسيدي بوزيد التحقيق... العسكري يوقف احد العسكريين بتهمة التحريض وكشف اسرار الفضيحة ويترك كل المورطين الحقيقيين

بعد ان تكشفت اوائل الاسبوع الماضي فضيحة عملة الحضائر حيث عرضت على الفايسبوك نماذج من قوائم العملة وقد ضمت اسماء وهمية واخرى لاموات واسماء لاناس يعيشون بمناطق اخرى واسماء لا يعلم اصحابها انهم مسجلون في حين تثبت الامضاءات المزورة انهم استلموا جراياتهم واسماء لاشخاص مرفهين هذا اضافة الى ان كل عمدة يعمد الى تسجيل زوجته واولاده وبناته واخوته وابناء اخوته وغيرهم من الاقارب. يحصل كل هذا بتواطؤ كلي بين موظفي الولاية والعمد والمعتمدين اذ يتم تنزيل قوائم المستحقين مقابل مبالغ مالية متفاوتة يتقاسمها اكثر من طرف ويتم صرف الجرايات بطريقة غير قانونية.

ومباشرة بعد فضح الملف بالوثائق والشهود تثور احدى القرى القريبة من سيدي بوزيد على عمدتها وتقوم بتظاهرات شارك فيها كل الاهالي وغطتها اذاعة كرامة المحلية وتتعطل الدراسة بتلك القرية يومين وكاد الامر ان يتطور الى فتنة عروشية الى ان تم عزل العمدة وهو قريب مدير الاستعلامات ورجل المخلوع في اوائل التسعينات محمد شكري.اثر تلك الاحداث تغلق الولاية ابوابها اسبوعا كاملا تحت تعلات واهية في حين ان الحقيقة ان الاغلاق تم باوامر الوالي الذي خاف افتضاح ما يحدث في مقر ولايته من تلاعبات وغش وتزوير وتحايل فامر بتغيير جداول المرسمين في تلك القوائم وبتغيير دفاتر الصرف والمالية حتى تكون قانونية.

الخطير الذي حدث ان المحققين العسكريين بحامية سبيطلة اوقفوا منذ ايام احد العسكريين اصيل تلك القرية التي ثارت على عمدتها وتم اتهامه بتسريب قوائم عملة الحضائر وتحريض السكان على العمدة الفاسد والسلطات الجهوية المتواطئة كما تم اتهامه بخرق قانون الخاص بالعسكريين الذي يمنع على منظوريه تعاطي انشطة سياسية والمشاكرة في احتجاجات او مظاهرات.

التحقيق العسكري الذي يتم في ظروف غامضة ودون ان يتمتع الرجل باية حقوق او قدرة على اتصال مع محاميه يطرح عدة اسئلة مشروعة حول العدالة في تونس بعد الثورة اذ عوضا على ايقاف كل اعضاء المجلس الجهوي والعمد والمعتمدين والموظفين المورطين في الفضيحة يتم ايقاف من كشف الفضيحة.