"محمد بنور":إذا أرادت "النهضة" الوفاق فلابدّ لها من تنازلات

- هناك أياد خفية تحرك الاحتجاجات وأعمال العنف

- لا جدوى لحكومة جديدة اذا واصلت "النهضة" تجاهل طلبات أحزاب التحالف

- مطلوب الحسم في ملف رجال الأعمال لاطلاق البرامج التنموية

يكاد المتابعون للشأن السياسي المحلي يجمعون على ان حزب «التكتل» لم يبرز
طيلة عام ونصف من الحكم الإئتلافي بمواقف تتماشى وكاريزما مناضليه، بل انه
على عكس حليفه «المؤتمر»، ظل حبيس قرارات حزب الأغلبية بالرغم من خلافاتهما
الداخلية. وعندما ساند «التكتل» مبادرة رئيس الحكومة المستقيل حمادي
الجبالي لتشكيل حكومة ائتلافية، خلق تساؤلات عديدة حول مدى توافقه مع
حليفته «النهضة»...ثم عاد ليوافق على تشكيل حكومة ائتلافية متحزبة وبدا
وكانه يناقض نفسه...عن كل هذه المسائل وعن امكانية مشاركته في حكومة علي
العريض من عدمها كان لنا الحوار التالي مع السيد محمد بنور الناطق الرسمي
باسم الحزب.

الى أي مدى ينصهر حزب «التكتل» مع حليفيه «المؤتمر» و«النهضة» في رسم معالم الحكومة الجديدة؟

ـ عقد حزب «التكتل» مع رئيس الحكومة الجديدة السيد علي العريض اجتماعا حيث
اكدنا على تمسك الحزب بالأسس والمبادئ التي كان اعلنها الحزب والمتمثلة في
حيادية الإدارة وتحييد وزارات السيادة الأربع وضرورة توسيع التوافق
الوطني ومواصلة التشاور مع الكتل والأحزاب التي عبرت عن عدم رفضها الدخول
في حكومة الإئتلاف الجديدة.
كل هذه الأسس وضعها «التكتل» كتعبير منه عن استعداده للتحاور حولها بهدف
الوصول الى ارضية مشتركة تمكن من تحقيق التوافق المنشود. كما طالبنا بأن
يقع التوفيق بين الكفاءات المستقلة او غير المتحزبة والأسماء الممثلة
للأحزاب بخصوص تعيين اعضاء الحكومة الجديدة ، فنحن على قناعة بانه لا بد من
تشريك كفاءات وطنية تكون قادرة على تحقيق الإضافة والإسهام بصفة فعالة في
الإنتقال الديمقراطي في هذه الفترة الحرجة من تاريخ بلادنا.
ونحن في «التكتل» نعتقد ان هذه الأسس التي حددناها يمليها علينا الوضع
السياسي الحالي، فالحكومة الجديدة مطالبة بخلق جو من الثقة مع المواطن
والرأي العام، لا نريدها حكومة محاصصة وتنافس من اجل توزيع الحقائب
الوزارية بقدر ما نريدها حكومة تكسب ثقة التونسيين وتعمل صلبها كفاءات
مستقلة واخرى متحزبة تكون قادرة على تحقيق نتائج ايجابية خلال الفترة
القادمة .
فالمواطن التونسي يتوق اليوم الى رؤية اهداف ثورته تتحقق على ارض الواقع،
يريد ان تكون الإدارة محايدة وناجعة في عملها وهو ما فتئ يطالب السياسيين
بتوضيح الرؤية حتى نقطع نهائيا مع التذبذب الذي يعرفه المشهد السياسي والذي
اثر سلبا على اقتصادنا الوطني. لا نرغب في ان نتسرع ثانية ونشكل حكومة
تثير خيبة امل لدى الراي العام الداخلي والخارجي خاصة في ظل هذه الظروف
الدقيقة التي نمر بها اليوم.
ولا نزال نؤكد ان تونس تحتاج الآن الى اوسع توافق ممكن بين الأطياف
السياسية والإبتعاد عن الإحتقان والتوتر والتجاذبات السياسية التي تعيق
تقدمنا في رسم مستقبلنا ولا تساعدنا على حل مشاكلنا الدقيقة التي يعاني
منها جزء كبير من التونسيين ومنها غلاء الأسعار وما تستوجبه من اجراءات
صارمة لردع المهربين والمحتكرين والقضاء على العنف بكل اشكاله.
ولابد هنا من التشديد على ان «التكتل» لا يدخل المشاورات بشأن تشكيل
الحكومة بنية كسب حقائب وزارية مهما كانت الشروط التي يضعها احد الحلفاء،
انما لـ «التكتل» ايضا شروطه التي لا يتنازل عنها الا لما فيه المصلحة
العليا للوطن. وهذا هو تمشي الحزب منذ دخوله لحكومة حمادي الجبالي ولا يزال
يحافظ على موقفه الوفاقي بالدرجة الأولى، علما وان حزبنا ضحى كثيرا حيث
غادرته العديد من الكوادر الذين لم يفهموا جيدا مسار «التكتل» ولم ينصهروا
في اهدافه السياسية. ونظل في حزب «التكتل» مستعدين لمواصلة التضحية من اجل
الوطن داعين الأطياف الأخرى الى مشاركتنا في هذا التوجه.

كيف تفسر انتقال «التكتل» من مساندة تامة لحكومة كفاءات غير متحزبة (
مبادرة الجبالي ) الى حكومة سياسية ائتلافية ( بقيادة علي العريض) في ظرف
زمني وجيز ؟

ـ مبادرة تشكيل حكومة كفاءات جاءت من الأمين العام لحليفتنا «النهضة»
وساندها حزب «التكتل» بلا قيد ولا شرط اعتقادا منا بان الظرف وقتها هو ظرف
دقيق خاصة أنّ المبادرة بعثت الإطمئنان والأمل في نفوس التونسيين وامتصت
غضبهم اثر عملية اغتيال السياسي شكري بلعيد .
ثم ان فشل مبادرة السيد حمادي الجبالي هو الذي اعلن عنه ونحن في حزب
«التكتل» كنا مع المضي في تنفيذ المقترح، بالرغم من ان رئيس الحكومة ذهب
الى حد المزج بين حكومة كفاءات متحزبة و اخرى غير متحزبة، الا ان الفشل كان
حليف هذا المقترح ايضا باعتبار ان الجبالي تمسك بحيادية وزارات السيادة.
ونحن اليوم نسير وفق نفس التمشي اي المطالبة بحياد وزارات السيادة ولم نغير
موقفنا في هذا الباب ولم نتناقض مع آرائنا السابقة ونعتقد ان مقترح تحييد
هذه الوزارات أضحى مطلب جل الأحزاب السياسية وكافة اطياف المجتمع المدني
بعد ان اقتنع الجميع بجديتها ونجاعتها. كما مثلت هذه الفكرة ارضية لبعض
الأحزاب التي من الممكن ان تلتحق بالإئتلاف الحكومي. ولذلك اؤكد ان حزب
«التكتل» في تمام الإنسجام مع مواقفه منذ انطلاق نشاطه وهو متشبث بآرائه
منذ بدء الحديث عن التحوير الوزاري. وهنا يجدر التذكير بان «التكتل» كان
منذ بدا الحديث عن التحوير الوزاري يطالب بتحييد وزارتي العدل والخارجية
وبعد حادثة اغتيال الشهيد شكري بلعيد تكثفت طلبات الأحزاب حول هذه النقطة
بالذات. وهو مطلب اعتبرناه اقل ما يمكن ان نطالب به لإسترجاع ثقة التونسيين
ايمانا منا بان التحوير الوزاري اذا لم يرتكز على هذا الطلب فلن تكون له
حظوظ النجاح ولا فائدة ترجى منه اصلا.
وبالرجوع الى جملة مواقف «التكتل»، يتضح لدى الراي العام ان هناك تناسقا قويا في اراء الحزب وردود فعله المنسجمة مع مبادئه الأساسية.

ولكن «التكتل» من داخل الإئتلاف الحاكم كان الحلقة الضعيفة في حكومة
حمادي الجبالي، فلا يكاد يسمع له صوت...بل انه شهد هزات متتالية، فهل
تفكرون في اعادة ترتيب البيت من الداخل ؟

ـ بالنسبة الينا هناك مناضلون في الحزب دفعهم اجتهادهم الى الإستقالة من
«التكتل» لأنهم لم يفهموا بالضبط تمسكنا بحكومة مصلحة وطنية، وفي المقابل
يتحمل مناضلو الحزب كل الإنتقادات التي تطاله واثبتوا بذلك نضجهم الفكري
والسياسي. ويعترف الكثيرون اليوم ان «التكتل» يسير في الطريق الصحيح.
ولكننا في الحقيقة لم نغير مواقفنا تجاه المسائل الرئيسية وما كان ينقصنا
خلال الفترة الماضية هي الآليات التي تمكن الإئتلاف الحكومي من المشاركة في
اتخاذ القرارات والتعيينات .
اليوم في نقاشنا وحوارنا مع رئيس الحكومة الجديد، نؤكد على ضرورة ايجاد
اليات واضحة تشارك فيها كل الأحزاب المتحالفة للتوافق حول التعيينات
والقرارات التي تهم مختلف القطاعات حتى نقطع نهائيا مع مهزلة الإطلاع على
القرارات والتعيينات من خلال وسائل الإعلام ....وكاننا اخر من يعلم...

يتساءل التونسيون بعد تكليف قيادي في حركة «النهضة» بتشكيل حكومة ائتلافية اخرى، عما سيتغير بتغير الأسماء ؟

ـ اذا اقتنعت «النهضة» بمبدإ تحييد وزارات السيادة وبمراجعة ما اعلنت عنه
من تعيينات قررتها بمفردها دون استشارة حليفيها في الحكم، واعتماد الكفاءة
في التسميات لا على اساس المحاصصة الحزبية الضيقة ، اذا تم كل هذا، فانه من
الحتمي ان هناك تغييرا عميقا وجذريا نرحب به. اما اذا تجاهلت «النهضة»
طلباتنا فان التونسي من حقه ان يشكك في جدوى هذا التحوير بل في جدوى
الحكومة الجديدة، ولذلك كله نعتقد انه لا جدوى لتشكيلة حكومية جديدة في ظل
عدم وجود تطابق وجهات النظر بين الأحزاب المتحالفة .وهذه الأسس التي
حددناها للتوافق ليست مشطة ولا صعبة التنفيذ بل هي ترتكز على الواقع الذي
يفرضه الظرف الحالي استنادا الى تجربة عام ونصف من الحكم.
ونحن مطالبون اليوم بتوسيع التوافق الذي يجب ان يكون له انعكاس داخل المجلس
الوطني التأسيسي لأنه دون هذا التوافق لا مجال لإنهاء صياغة الدستور
الجديد ولا لتحديد موعد نهائي لإجراء الإنتخابات القادمة ...ومن شان
التشكيلة الحكومية التي تصدر اليوم او غدا بعث رسائل طمانة للرأي العام في
الداخل والخارج.
لابد ان تكون عندئذ تشكيلة مقنعة تحظى بثقة االتونسيين وتبعث الأمل في نفوس الجميع...

على ذكر المجلس الوطني التاسيسي، اذا سلمنا بفشل الحكومة فإننا
مضطرون الى التسليم بفشل المجلس ايضا في المهام التي انتخبه الشعب من
اجلها، و«التكتل» يرأس المجلس، فهل لديكم اقتناع بالفشل في صياغة الدستور
وارساء الهيئات المستقلة للإعلام والقضاء والإنتخابات ؟؟

ـ اولا نحن في حزب «التكتل» على قناعة بان الوضع داخل المجلس الوطني
التأسيسي ليس بذلك الوضع الذي كنا نأمله ونتطلع اليه ونعمل من اجله، بعد
انتخابات 23 اكتوبر 2011 . وكنا نتوقع ان عدم مشاركة عدد كاف من الأحزاب
ومن العائلات الفكرية داخل المجلس في الإئتلاف الحكومي من شانه ان يشكل حجر
عثرة أمام الآداء الحكومي وكذلك للعمل صلب المجلس ذاته.
اليوم، وجراء عدم مشاركة عدة احزاب في حكومة المصلحة الوطنية التي كان دعا
اليها الدكتور مصطفى بن جعفر قبل الإنتخابات، وتحديدا يوم 15 اكتوبر 2011 ،
طغى الإنقسام على الأطياف السياسية داخل السلطة وخارجها وعمت التجاذبات
والصراعات وكاننا استكملنا مهامنا خاصة في ما يتعلق ببناء المؤسسات
الدستورية.
لقد تسرعنا في الكثير من المواقع واصبحنا نعارض بعضنا البعض حتى اصبح
الحوار داخل المجلس حوار صم وليس حوارا لإيجاد الحلول وسادت الإتهامات
المتبادلة بين الأطراف ،،،هذه التجادبات هي التي تعطل المسيرة ...
نحن وعديد الأحزاب لا نزال ندافع عن مبادرتنا انشاء حكومة مصلحة وطنية، ومن
هذه الأحزاب «الحزب الجمهوري» و«حزب المسار والتحالف الديمقراطي»، فلماذا
لم تواصل هذه الأحزاب سعيها من اجل تحقيق ما تدعو وندعو اليه وتجسيمه على
ارض الواقع ؟؟؟
الآن نحن بصدد التشاور حول فرضية المشاركة في حكومة علي العريض من عدمها ،
وفي صورة عدم تحقق مطالبنا ، فكيف سنبرر مشاركتنا في الحكومة و»التكتل»
معروف عنه انسجامه مع مواقفه ؟؟؟؟
ان انجاح هذه المرحلة الحرجة رهين تنازلات كافة الأطياف لما فيه المصلحة
العليا للوطن بما فيها حزب الأغلبية الذي عليه ان يحدد ما يريده بالضبط.
اذا اراد ان يتحقق الوفاق الواسع باعتباره الشرط الأساسي لإنجاح هذه
المرحلة، فإنه لابد ان يقبل بتنازلات لا تقف ضد مصلحة حزبه طالما انها من
اجل مصلحة الوطن، وبالتالي في مصلحة «النهضة».فنحن في «التكتل» على قناعة
بأنه لو تحققت مبادرة الجبالي، لكانت «النهضة» من اول المستفيدين لأنها
صادرة عن مناضل «نهضوي» دفع الثمن باهظا من اجل الدفاع عن مبادئ حزبه .
وعندما ايدنا مبادرة الجبالي في شكلها الأول، اثبتنا للجميع اننا غير
متمسكين بالحقائب الوزارية لأننا نؤمن ان حكومة كفاءات تعني خروجنا من
الحكومة وبالرغم من ذلك ساندنا المبادرة. وقد اقمنا الدليل انه لا حسابات
حزبية ضيقة ولا محاصصة حزبية لدينا صلب «التكتل» ...فنحن ندعم الكفاءات من
خارج حزبنا وحتى وزير المالية الأسبق الحسين الديماسي لم يكن من كوادر
«التكتل» وبالرغم من ذلك اقترحناه على حساب حصة حزبنا في التشكيلة
الإئتلافية الأولى. واعتقد انه من الخطإ المضي في سياسة المحاصصة الحزبية
بالخصوص في هذا الظرف الحرج.

ولكن «التكتل» لم يبرز طيلة عام ونصف من عمر سلطة حكومة الجبالي
الإئتلافية، فهل سيواصل حزبكم على نفس النهج ام انكم في صورة مشاركتكم في
حكومة العريض، سيكون لكم موقع اكبر ؟

ـ الآداء ليس حضورا اعلاميا بقدر ما هو عمل يومي والمسترسل الذي يفضي الى
نتائج...هناك العديد من الإتهامات التي توجه الى «التكتل» داخل المجلس
التأسيسي وخارجه، فكاننا نحاسب بسبب مشاركتنا لحركة «النهضة» في الحكم.
والحقيقة أننا اقدمنا على خوض تجربة الإئتلاف باعتبارها اول تجربة في
العالم العربي واردناها ان تصبح مثالا وانموذجا لبقية دول الربيع العربي
...
هذه الدول تتطلع الى التجربة التونسية بكل اهتمام، خاصة وان الأوضاع في مصر وفي ليبيا غير مستقرة...

وأوضاعنا في تونس ايضا لا نحسد عليها..

ـ أوضاعنا نحن في تونس احسن من اوضاع المصريين والليبيين بشهادتهم هم.

انا اقصد الوضع الإقتصادي المتدهور في تونس..

ـ الوضع الإقتصادي رهين الوضع الأمني وهما متلازمان...في الجهات الداخلية
الوضع الأمني فيه عديد نقاط الإستفهام، هناك اياد خفية تقف وراء التواترات
وتحرك عمليات الإحتجاجات واعمال العنف ...لقد اضعنا فرصا كثيرة في
الإستثمار تحولت الى دول مجاورة تمتاز مقارنة بنا بالإستقرار...
لكل ما تقدم، فان حزب «التكتل» متشبث بفكرة تشكيل حكومة مصلحة وطنية او ما
يسميه البعض حكومة انقاذ وطني، تجمع كافة القوى الحية بالبلاد للذهاب الى
الإنتخابات في جو من الإستقرار والأمن ...كذلك يسعى «التكتل» الى البت
نهائيا في ملف رجال الأعمال لأن تونس معطلة بتعطل رجال اعمالها الممنوعين
من السفر وبالتالي من الإسهام في تحقيق التنمية الجهوية.

كيف برأيك يقع البت نهائيا في هذا الملف ؟

ـ بفتح المجال امام رجال الأعمال للعمل والإستثمار توازيا مع مواصلة
الإجراءات القضائية ومن ثمة اذا اقرت المحاكم وجود اخطاء يتولى المخطؤون
اصلاحها بما يراه القضاء مناسبا.فلا يوجد بلد واحد قادر على النماء
اقتصاديا بلا رجال اعماله. و»التكتل» يرى انه لا مبرر لتعطيل دواليب
اقتصادنا المتعب...نحن مطالبون اليوم بفتح الملف والبت فيه نهائيا حتى
ننطلق في تنفيذ البرامج التنموية التي تحتاج الى مساهمة رجال الأعمال
التونسيين فيها.
فالعدالة الإنتقالية التي نريدها فعالة لابد ان يتم العمل على التسريع بها
بعيدا عن لغة التشفي والإنتقام اللذين من شأنهما تقسيم المجتمع التونسي.

ماهي الحلول التي يقترحها «التكتل» للقضاء على العنف الذي بات يشكل خطرا على مجتمعنا ؟

ـكان «التكتل» من اول الداعين الى تنظيم مؤتمر يجمع كافة الفرقاء السياسيين
للتطارح حول سبل مقاومة العنف والإتفاق حول اليات عمل لتحقيق هذا الهدف،
ونحن نرى صلب «التكتل» ان المحاسبة يجب ان تتم على حساب الفعل المنافي
للقانون والذي يهدد الأمن والإستقرار. نؤمن بأن كل التيارات سواسية امام
القانون ولذا فكل من يمارس العنف، يساريا كان ام سلفيا، عليه ان يدفع الثمن
ويعاقب طبقا لما جاء به القانون.
وكل تونسي مدعو الى الوقوف عند حرية غيره ...وما نراه من فوضى واعتداء على
الآخر وسعي الى بث الفتنة والكراهية بين ابناء الوطن الواحد هو اجرام في حد
ذاته..