حصيلة الإضرابات والاعتصامات خلال 9 أشهر الأولى من 2013:

تراجع الإضرابات  نسبة 21 بالمائة وتسجيل 9 اعتصامات فقط
الإضرابات شملت 250   مؤسسة منها 222  مؤسسة خاصة  و28 مؤسسة عمومية

 التونسية(تونس)

كشفت حصيلة الإضرابات والاعتصامات خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية    عن انخفاض عدد الإضرابات بنسبة  21 بالمائة  مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 و انخفاض نسبة المشاركة في الإضرابات  من  48 بالمائة بالنسبة للتسعة أشهر الأولى من سنة 2012 إلى 12 بالمائة  بالنسبة لنفس الفترة لهذه  السنة.

كما تم تسجيل ،9 إعتصامات ذات طابع شغلي  مقابل 19 اعتصاما خلال نفس الفترة من سنة 2012 وهو ما يعطي نسبة انخفاض تقدر بنسبة  53 بالمائة،  وقد شملت هذه الإعتصامات 9 مؤسسات خاصة  و شارك في تنفيذها حوالي78 بالمائة من العدد الجملي للعمال.

وأظهرت المؤشرات الإحصائية المستقاة من وزارة الشؤون الاجتماعية أن هذه الإضرابات شملت 250   مؤسسة منها 222  مؤسسة خاصة  و 28 مؤسسة عمومية أبرزها شركة تونس للطرقات السيارة والديوان الوطني للسياحة والديوان الوطني للبريد والصندوق الوطني للتأمين على المرض بصفاقس والشركة التونسية للكهرباء والغاز بجندوبة والقيروان و ديوان البحرية التجارية والمواني ببنزرت و شركة توب نات و الوكالة الفنية للنقل البري و الديوان الوطني للحبوب بصفاقس و شركة اسمنت بنزرت و الشركة التونسية للشحن والترصيف و الديوان الوطني للزيت والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري والشركة التونسية للصناعات الصيدلية سيفات.

كما أفادت ذات البيانات ارتفاع عدد الأيام الضائعة بسبب الإضرابات بنسبة 18 بالمائة ويعود هذا الارتفاع حسب الوزارة إلى طول مدة الإضرابات ببعض المؤسسات  وارتفاع نسبة المشاركة في بعض المؤسسات الأخرى خاصة العمومية منها.كما تم تسجيل ارتفاع في عدد الـعمال الـمشاركين في الإضرابـات بنسبة 18 بالمائة.
قانونية الإضرابات
وبالنسبة إلى قانونية الإضرابات إلى موفى شهر سبتمبر من العام الجاري فقد تم تسجيل  183 إضرابا قانونيا من جملة 310 إضرابا أي ما يمثّل نسبة  59 بالمائة في حين كان عدد  الإضرابات القانونـية خـلال نفس الفترة من السنة الماضية 212 إضرابا قانونيا من جملة 391 إضرابا وهو ما مثل نسبة  54 بالمائة , وبذلك يكون عدد الإضرابات القانونية قد سجل انخفاضا يقدر بنسبة 14 بالمائة.

وتعتبـر المطالبـة بتحسين ظروف العمل خلال التسعة أشهر الأولى 2013 السبـب الرئيسـي للإضـرابات ومثلت نسبة  52 بالمائة   تليها المطالبة بصـرف الأجـور وتوابعـها بنسبة 40 بالمائة.

وبخصوص توزيع الإضرابات حسب القطاعات فقد أظهرت ذات المعطيات  أن قطـاع الخدمات والمناولة  خلال التسعة أشهر الأولى من سنة2013 شهد أعلى نسبة من الإضرابات (22بالمائة)، يليه قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية (16 بالمائة)  فقطاع النسيـج والمـلابس والأحذيـة  (15 بالمائة).
ومن جهة أخرى تصدرت ولاية صفاقس خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية قائمة الولايات بأعلى نسبة من الإضرابات  (18 بالمائة)  تليها ولاية بن عروس بنسبة (14 بالمائة)  فولايتي نابل  وزغوان بنسبة (10 بالمائة).
الإنذارات بالإضراب
سجلت المصالح المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية خلال التسعة أشهر الأولى 2من هذا العام, 640 إنذارا بالإضراب مقابل 743 إنذارا خلال نفس الفترة من سـنة 2012 وهـو ما يعطي نسبة انخفاض تقدر بـ (13 %).وقد وفقت لجان التصالح في  إلغاء  402 إنذارا  في حين أدى 183  إنذارا إلى إضرابات ولا يزال 55  إنذارا في طور المصالحة و بذلك تقدر نسبة نجاح هياكل المصالحة   بنسبة 70 %.
توزيع الإنذارات  بالإضرابات حسب القطاعات
وشهـد قطـاع الخدمات والمناولة خلال  التسعة أشهر الأولى 2013  أعلى نسبة من الإنذارات بالإضرابات (30%) في حين كانت هذه النسبة خلال سنة 2012 (23%) ، يليه قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية (14 %) حيث كانت نسبة الإنذارات بهذا القطاع خلال نفس الفترة من سنة 2012 تمثل  (12 %) فقطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة  (10%).

وسجلت ولاية  صفاقس  خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2013 أعلى نسبة من الإضرابات (20%)  مقابل (23%)  خلال نفس الفترة من سنة 2012 تليها ولاية بن عروس (19%)  فولاية تونس بنسبة (8  %) .
توزيع الإنذارات  بالإضرابات حسب المنظمات النقابية
وسجلت مصالح تفقدية الشغل والمصالحة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2013 640 إنذارا بالإضراب وقد بلغت نسبة الإنذارات الصادرة عن الإتحاد العام التونسي للشغل (95%)  تليها تلك الصادرة عن نقابات اتحاد عمال تونس  (5%)    فالإنذارات  الصادرة عن الجامعة العامة للشغل  التي لم تتعدى (1. %).
الوضع الاجتماعي بقطاع الوظيفة العمومية
تميز الوضع الاجتماعي بقطاع الوظيفة العمومية خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2013  بتسجيل 14 إضرابا مسبوقا بتنبيه بقطاع الوظيفة العمومية وقد شملت هذه الإضرابات  القطاعات والمنشآت العمومية التالية:
قطاع التعليم الأساسي و قطاع التعلم الثانوي و الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بسليانة (وزارة الشؤون الاجتماعية) والمستشفى الهادي شاكر بصفاقس والمستشفيان الجهويان بالقصرين وجندوبة و مجمع الصحة الأساسية بالقصرين وإدارة الملكية العقارية والمعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي والكيميائي

وسجل خلال نفس الفترة  ، 91 إنذارا  بالإضراب بقطاع الوظيفة العمومية وقد تم  إلغاء 67 في حين أدى 14 إنذارا إلى إضرابات ولا يزال 10 إنذارات في طور التفاوض بين الأطراف الاجتماعية .