ليبيا في الذكرى الثالثة لـ «الثورة»:فوضى... عنف وتقسيم

احتفلت ليبيا امس بالذكرى الثالثة للثورة على إيقاعات النزاعات الجهوية والقبلية في الجنوب والغرب والمطالبات بفيدرالية تمتد من رأس لانوف في الوسط إلى الحدود المصرية شرقا.

طرابلس (وكالات) :
وتستمد هذه المطالبات شرعيتها من الدستور الصادر إبان عهد الملك الراحل إدريس السنوسي عام 1951 الذي يقسم ليبيا إلى ثلاث فيدراليات هي طرابلس وبرقة وفزان، لكن وكيل وزارة الحكم المحلي صالح سعيد الحاسي حذر من تقسيم البلاد نتيجة أطماع داخلية وخارجية.
وقال الحاسي لـ«الجزيرة نت» «إن أطرافا ليبية قد تكون جماعات قبلية أو سياسية أو حتى عرقية قد تتفق مصالحها مع تقسيم البلاد التي تحتاج إلى خطوات عاجلة لتقسيم الثروة بين الليبيين بدون استحواذ أي طرف عليها بحجة الثوار أو أزلام القذافي أو المدن الثائرة».
ويدعو إلى سرعة التحرك والابتعاد عن المركزية، وإقرار اللامركزية لتجنب استحواذ طرف واحد قوي سواء كان حزبا أو قبيلة أو جهة على الثروة، مشيرا إلى «جهود وزارة الحكم المحلي لتسريع انتخابات البلديات في عدة مدن». ورجح احتمال «ذهاب ليبيا إلى اللامركزية السياسية بعد إقرار الدستور بحيث تمنح كل حيز جغرافي مكاني صلاحيات تشريعية».
ويقول قياديون بالتيار الداعي الى الفيدرالية ـ ومنهم رئيس مجلس برقة أحمد الزبير والقيادي في التكتل الفيدرالي عصام الجهاني ـ إنهم مع السيناريو اليمني الذي قسم اليمن مؤخرا إلى ست فيدراليات اتحادية بالتوافق، وإنهم لا يودون استنساخ النموذج الانفصالي السوداني في ليبيا.
وبينما يرى الجهاني أن أوضاع ليبيا «قد تقودها ليس فقط إلى حرب أهلية، بل إلى حرب مدن خطيرة تأكل الأخضر واليابس» يقول الزبير إن زمن بقاء ليبيا «مزرعة كما كانت أيام القذافي قد ولى، فوحدة ليبيا مرتبطة بتوفير العدالة بين السكان، وإلا في انتظار الليبيين المشهد الصومالي».
ورفض الزبير الانجرار إلى حرب أهلية للوصول إلى النظام الفيدرالي، كما جرى في اليمن. ويقول إنه «ليس من حق أحد تغيير حتى علم ليبيا أو نشيدها أو تحديد شكلها قبل إقرار الدستور».
أما رئيس تجمع «ليبيا الديمقراطية» الرافض للفيدرالية يونس فنوش فيتوقع «تقسيم ليبيا إلى شظايا صغيرة بحيث تستقل كل مدينة لديها العتاد والسلاح بنفسها. إذا استمرت الأوضاع بهذا الشكل» مضيفا أن الأوضاع الأمنية وانتشار السلاح والاقتتال الداخلي «يقود ليبيا إلى حرب أهلية».
ويعتبر فنوش أن «التحدي الأكبر حاليا ليس الخشية على وحدة ليبيا، بل استخدام السلاح غير الشرعي لفرض القوانين السياسية وتهديد مؤسسات الدولة». ويربط وحدة ليبيا بـ»إيجاد دولة قوية قادرة على فرض هيبتها وسيادة القانون على جميع المناطق، وتسريع التنمية وعلاج مشاكل المركزية الإدارية، وحينها لن يكون هناك مبرر للدعوات الفيدرالية».
ويقول الباحث في المركز الليبي للدراسات أبو القاسم المشاي «إن ليبيا عام 2016 سوف تذهب إلى صراعات أخرى، وربما إلى التقسيم وليس إلى فيدراليات، فهي تتآكل وتسقط من الأطراف عبر تاريخها السياسي الطويل».
ويستند بتحليله إلى التطورات السياسية والأمنية المحلية والعربية والإقليمية والدولية، واحتمال وصول الجمهوريين لحكم الولايات المتحدة، ويرى أن تجنب مخاطر التقسيم والانفصال «يتطلب وقفة جادة من جميع الأطراف الوطنية لتجنب سيناريوهات اليمن والسودان».

» الذكرى الأولى للثورة التونسيّة
» فوضى واعتداء بسكين في أول مباراة لديكاستال مع الترجي التونسي
» بمناسبة الذكرى 26 لتأسيس حزب العمال الشيوعي التونسي
» حركة النهضة: بيانا بمناسبة الذكرى الأولى لانتخابات 23 أكتوبر
» الجزائر مدينة بجاية …. هل تكون بداية الثورة ؟