الحكومة تعتزم التخلّي عن 70 ألف سيارة إدارية...و إقتراحات بحلّ التأسيسي بسبب مصاريفه المقدرة 142 مليون دينار

من المنتظر أن يُعلن رئيس الحكومة مهدي جمعة رسميا عن جملة من الإجراءات يتمّ بمقتضاها التقليص من نفقات الدولة، في محاولة لإنقاذ الإقتصاد الوطني من أزمة خانقة جعلت الحكومة تقترض 350 مليارا لخلاص أجور شهر أفريل الجاري. 
و من ضمن الإجراءت المزمع إعلانها في كلمة سيوجه مهدي جمعة هذا الأسبوع إلى الشعب التونسي هي التخفيض في رواتب الوزراء ب 20℅، كما سيتمّ الشروع في إلغاء وصولات البنزين و التخلي تدريجيا عن السيارات الإدارية وفق تسريبات نُقلت عن مصادر مُقربة من رئاسة الحكومة. 
و كان رئيس الجمهورية المؤقت قد أعلن أمس الأول أمسأنه قرر التخفيض في المرتب القانوني لرئيس الجمهورية إلى الثلث، وأعطى التعليمات لمزيد التقليص في نفقات رئاسة الجمهورية بأكبر قدر ممكن. 
2150 سيارة للموظفين السامين 
و بحسب مؤشرات إحصائية صادرة عن هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية فإنّ عدد أسطول السيارات والعربات الإدارية يقدر بـ 73 ألف عربة باستثناء السيارات الأمنية. و من جملة هذه العربات لا تمثل السيارات الوظيفية سوى 3٪ أي ما يناهز 2150 سيارة تسند فقط إلى كتاب الدولة بالوزارات ورؤساء الدواوين والمديرين العامين للإدارات المركزية. 
أما سيارات المصلحة ذات الاستعمال المزودج (مهني وشخصي بصفة ثانوية) فتسند لبعض الإطارات والمديرين والفنيين مقابل خصم المنحة الكيلومترية وعددها 3650 سيارة والنسبة الهامة للسيارات هي سيارات وعربات المصلحة التي لا تستعمل سوى للمصلحة ويمنع استعمالها بصفة شخصية أو دون تراخيص وأذون مسبقة وأسطول هذه السيارات يضم 67.200 عربة تقريبا وترتكب أغلب المخالفات في هذا الصنف. 
ميزانية بحاجة ل 600 مليون دينار بحلول جويلية المقبل 
و كان مهدي جمعة قد أعلن رسميا منذ مطلع الشهر الجاري أنّ وضعية المالية العمومية صعبة وحادة وخاصة على مستوى السيولة، و لسدّ العجز فان الحكومة اضطرت للجوء إلى قروض قيمتها 2,4 مليار دينار ولكن ما زال عليها إيجاد 600 مليون دينار أخرى بحول جويلية المقبل. 
و مقارنة بحجم التمويلات المطلوبة، فإنّ البعض من المراقبين اعتبروا أن الإجراءات الخاصة بالتخفيض في نفقات الدولة و التي سيتمّ الإعلان عنها الاثنين 21 أفريل 2014 إجراءات رمزية، فقد صرّح الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان ل" افريكان مانجر" اليوم الأحد 20 أفريل 2014 أنّ إلغاء وصولات البنزين و التقليص في رواتب أعضاء الحكومة لن توفر الحجم اللازم من الإعتمادات المالية المطلوبة للإقتصاد الوطني غير أنّها ستكون خطوة إيجابية وفق محدثنا حتى يستوعب المواطن التونسي حقيقة الوضع الحالي للمالية العمومية. 
و في السياق ذاته لاحظ أن وضع إستراتيجية لإصلاح القطاع البنكي و إستئناف العمل بمنطقة الحوض المنجمي فضلا عن الإسراع في إعداد الميزانية التكميلية ستكون من أبرز الحلول المستعجلة و التي يُفترض على الحكومة الشروع في تطبيقها. 
و في هذا الإطار تقول آراء أخرى إنّ أولى الحلول العاجلة تتمثل في مراجعة التعيينات بالوظيفة العمومية و التي تمّت بطريقة غير مدروسة و خاصة انتدابات العفو التشريعي العام و الذي أثقلت ميزانية الدولة على حدّ قولهم. كما طالب البعض بضرورة حلّ المجلس الوطني التأسيسي و الذي كلّف المجموعة الوطنية إلى اليوم ما يناهز 142 مليون دينار. 
ترشيد النفقات 
وفي إنتظار ما سيتمّ عنه من إجراءات رسمي في غضون الساعات القليلة المقبلة، فقد أكدت مصادر جديرة بالثقة أن قرارا بصدد التحضير بوزارة الاقتصاد والمالية يتم بمقتضاه بيع كل السيارات الإدارية. وحسب ذات المصادر فإن الوزارة بصدد إعداد دراسة حول الجدوى الاقتصادية للتقليص في أسطول السيارات الإدارية عن طريق بيعها وهو ما يساهم في إدخال موارد إضافية للدولة قد تقابله تعويضات طفيفة في أجور المتمتعين بالسيارات الإدارية علما وأن هذا الإجراء من شأنه أن يدعم كذلك مداخيل الصناديق الاجتماعية باعتبار أن هذا التعويض سينتفع به في جرايات التقاعد.