رجل أعمال من صفاقس رهن أرض الدولة و4 بنوك أقرضته حوالي 9 مل

رجل أعمال من صفاقس رهن أرض الدولة.. و4 بنوك أقرضته حوالي 9 مليارات!

هي قضية من الحجم الثقيل والثقيل جدا تحتوي على تفاصيل غريبة لا يكاد
يصدقها العقل وتشير معطياتها بطريقة لا لبس فيها الى ان عديد الاطراف من
مسؤولين سامين في جهاز الدولة ومن المسؤولين الجهويين ومن مسيري البنوك قد
يكونوا تورطوا فيها ولكن الاغرب من كل ذلك،
انه بعد اكثر من عام من الثورة ومن هروب بن علي واكبر رموز الطرابلسية فان
المكلف العام بنزاعات الدولة لا يزال نائما نوم العوافي عنها.
فقد علمنا ان الاستاذ محمد مقني المحامي بصفاقس كان رفع منذ بداية شهر اوت
2011، أي منذ حوالي سبعة اشهر قضية جزائية متهما الوجه الرياضي المعروف
بصفاقس ورجل الاعمال شفيق الجراية بصفته وكيل شركة فريقو كنفور، برهن قطعة
ارض تبلغ مساحتها 6 هكتارات، كائنة بطريق المهدية، لفائدة عدد من البنوك
مما مكنه من الحصول على قروض بنكية بلغت ثمانية مليارات ونصف بالتمام
والكمال!! بل اكثر قليلا نعم ان الرقم الذي قرأتموه، والذي يصيب المرء حقا
بالدوار صحيح.
فقد رهنت البنوك 6 هكتارات مقابل حوالي تسعة مليارات أي بمعدل حوالي مليار ونصف مقابل كل هكتار.
ولكن ما هو اغرب من الغرابة ذاتها هو ان هذه الارض ليست ملكا لشفيق الجراية بل هي ملك.. للدولة!!
ورغم كل ما سبق فان اربعة بنوك «بطم طميمها» هي البنك الفرنسي التونسي
والاتحاد الدولي للبنوك وبنك المؤسسة العربية والمصرفية وبنك تونس العربي
والدولي قبلت هذه «الرهنية» وفتحت «الكاسة» بسخاء.
ولمن لا يعلم فإن كل بنك من هذه البنوك الأربعة يحتوي دون أدنى شك على
إدارة للشؤون القانونية ولجنة لدراسة ملفات القروض التي تقدم إليها وكل هذه
الإدارات التي تكلف أجورها وامتيازاتها آلاف الدينارات لماذا قبلت إسناد
قروض بهذه القيمة وهي التي لا يمكن أن تجهل أن العقار المرهون هو على ملك
الدولة بما أنه مسجل في دفتر خانة الأملاك العقارية ضمن ملك الدولة الخاص؟
فهل أن هناك تدخلات من «فوق» وما هي طبيعتها ولكن كيف يمكن لبنوك جزء هام
من رأسمالها خاص ولها مجالس إدارة مستقلة أن تقبل مهما كانت الضغوط أن
«تلعب» ضد مصالحها هذا اللعب الخطير أم أن هناك شيئا آخر يختفي وراء
الموضوع؟
إنها كلها تساؤلات مشروعة إزاء حجم العملية الضخم الذي يجعل منها قضية رأي
عام إذ أنها تمس مصالح المجموعة الوطنية برمتها وقد علمنا أن النيابة
العمومية بمحكمة صفاقس قد أذنت بفتح تحقيق في الموضوع أحيل على مكتب
التحقيق الأول لدى نفس المحكمة.
في عهد ما بعد الثورة التي انتجت نظاما ديمقراطيا فإن السلطة العدلية مدعوة
بأخذ هذا المعطى الجديد بعين الاعتبار وان تبني اساليب وطرق عمل جديدة في
التعامل اعلاميا مع مثل هذه الملفات بالنسبة للرأي العام وللصحافة الوطنية
على غرار ما يحدث في الديمقراطيات العريقة في الابحاث والتحقيقات ثم
المحاكمات في مثل هذه القضايا لا يجب ان تشد قيد أنملة عن التعامل مع غيرها
من الملفات التي يمكن ان نصفها بانها «عادية» الا ان ابعاد بعض القضايا من
حيث انها تهم الراي العام كثيرا وانها تمس المجموعة الوطنية برمتها فان
هناك اليات في الانظمة الديمقراطية تسمح بان يتابع الراي العام تطوراتها
ومجرياتها دون مساس بحقوق اطرافها اذ يجب الا نبقى حبيسي المفهوم الضيق
الذي ينطبق عليه القول كلمة حق اريدها باطل لمبدإ سرية التحقيق.

http://www.assabah.com.tn/article-65525.html