حقائق مثيرة تكشف لأول مرة عن الطرابلسية وسليم شيبوب

صرحت درصاف بن علي ابنة المخلوعأنها لم تستغل صفتها كابنة
للمخلوع مضيفة أنها ولدت بمنطقة باردو وتربت بمنزل على ملك والدها بخزندار
ودرست الى حد السنة السابعة ثانوي ثم بقيت بالمنزل ولم تشتغل في أي ميدان
وتعرفت على سليم شيبوب وبعد زواجهما سنة 1984 انتقلت للعيش معه بمنزل
والديه بجهة التوفيق لمدة سنة تقريبا وصرحت أن مداخيل عائلتها متأتية من
مصنع «للشمبوان» على ملك زوجها سليم شيبوب وشقيقه ثم انتقلا بالسكنى إلى
منزل على وجه الكراء بحي المهرجان مدة سنتين كانت خلالها مداخيل عائلتها
متأتية من محلين تجاريين بعثهما زوجها لبيع المستلزمات الرياضية .
وأضافت
نجلة المخلوع أنها خلال سنة 1988 انتقلت صحبة زوجها للسكن بشارع الحبيب
بورقيبة بقرطاج بمنزل على وجه الكراء وتزامن ذلك مع دخول زوجها ميدان
الأعمال دون أن يتسنى لها تحديد معرفة طبيعة هذه الأعمال إذ أنها لم تسع
حسب ذكرها الى الإطلاع على ذلك وهو ما تطورت معه بصفة ملحوظة مداخيله حيث
أمكن له خلال سنة 1989 شراء قطعة أرض تمسح حوالي 1200 متر مربع بسيدي
بوسعيد شيد عليها منزلا سنة 1991 مؤكدة على أنه حقق كل ذلك بتمويل متأت في
جزء منه من مداخيل مصنع « الشمبوان» ومحل البيتزا ومحل بيع المستلزمات
الرياضية مشيرة إلى أنه لا يمكنها تحديد مصدر التمويل المتبقي لعدم إطلاعها
على ذلك مؤكدة أن كل ذلك لم يكن متأتيا من قروض بنكية باعتبار أن زوجها لم
يقترض حسب ما أخبرها به أي مبلغ مالي في أية مناسبة من أي بنك كان .
وصرحت
درصاف بن علي أنه خلال سنة 1996 اشترى زوجها سليم شيبوب منزلا بالحمامات
الشمالية وهو ملك مشترك بينهما بتمويل وفره زوجها الا أنها لا تعرف مصدره
تحديدا وطريقة خلاصه كما أنها لم تسع الى معرفة ذلك باعتبار أن مصدر
التمويل متأت من نشاطه في ميدان الأعمال بالشراكة مع الخارج حسب قولها.
وذكرت أنه خلال سنة 1999 اشترى زوجها ضيعة فلاحية بجهة سيدي عثمان أقام
فيها اسطبلات لتربية الخيول وسجلها باسميهما إضافة إلى اسم ابنيهما بنسبة
25 بالمائة لكل واحد منهم ملاحظة أن زوجها أخبرها أنه كون شركة «مايدور»
وهي عبارة عن شركة عائلية ترمز تسميتها الى الأحرف الأولى من اسمها واسم
ابنتها وابنها بنسبة امتلاك لحصص متساوية بينهم كما علمت أيضا أنه اشترى
حصصا باسم الشركة المذكورة بشركة «نوفال أر تونس» وبالشركة العقارية
والسياحية مارينا قمرت مؤكدة أنه لا علم لها إن كان زوجها اقتنى حصصا أخرى
باسم شركة «مايدور» في شركات أخرى مؤكدة أن ليس لها أموال باسمها الخاص
بحسابات بنكية بالبلاد التونسية سوى 5 آلاف دينار تم تجميدها بحسابها
الجاري المفتوح بالتجاري بنك مضيفة أنها لا تملك أي عقار بالبلاد التونسية
أما عن الأملاك المنقولة فذكرت أنها تملك سيارتين الأولى نوع « بي أم دوبل
في» والثانية رباعية الدفع من نوع « أيسكالاد « اشتراهما لها زوجها بمناسبة
عيد ميلادها مؤكدة أنها لا تعرف ثمنهما كما أنها لا تعرف مصدر تمويله
وأنها تعتقد أنه من نتاج نشاطه في ميدان الأعمال مشيرة إلى أن زوجها لم
يسلمها نصيبها من الأرباح المتأتية من مساهمات شركة «مايدور» في شركات أخرى
إذ أنها لم تطالبه بشيء ولم تكن في حاجة لذلك باعتبار أن زوجها كان يوفر
لها ما تطلبه مثلما هو الشأن بالنسبة لأبنائها.
هكذا أهدى أمير قطر شقة لسليم شيبوب بباريس
وحول
أملاكها بالخارج أفادت درصاف ابنة الرئيس المخلوع أنه خلال سنتي 1999 و
2000 وبطلب من زوجها تحولت معه الى مدينة «جينيف» بسويسرا حيث التقيا بمحام
تكفل بإجراءات فتح حساب باسمها الخاص لدى بنك سويسري وهو نفس البنك الذي
به حساب خاص باسم زوجها الذي حول منه إلى حسابها 600 ألف دولار وتم تمكينها
من بطاقة بنكية من نوع « فيزا»لم تستعملها الا في مناسبات نادرة للقيام
بشراءات ذات قيمة مضيفة أن البطاقة البنكية المذكورة سرقت من منزلها في
أحداث 14 جانفي وأنه منذ حوالي أربع سنوات أعلمها زوجها أنه سيبعث شركة
بفرنسا باسمهما كما أعلمها أنه يملك شقة كائنة بـ 44 شارع كليبار باريس من
إهداء أمير قطر ، وأضافت أنها تحولت معه الى باريس كما أنها زارت الشقة
المذكورة وأقامت بها ثم تكررت إقامتها بها كلما تحولت الى باريس مرفوقة
بزوجها أو أحد ابنيها مضيفة أنها تعلم أن زوجها يملك باسمه الخاص خيولا
للسباق بفرنسا إلا أنها لا تعلم عددها وإن كان لا يزال مالكا لها أم لا
والدي طلق والدتي ولم يوفر لها أدنى حقوقها»
وصرحت
درصاف ابنة المخلوع أيضا أنها اتعظت من التجربة المريرة التي مرت بها
والدتها مع والدها الذي لم يتردد في تطليقها دون تمكينها من أدنى مكونات
الحياة الكريمة الأمر الذي دعاها الى الحرص على أن تكون شريكة مع زوجها في
ملكية المنزلين الكائنين بسيدي بوسعيد والحمامات ملاحظة أنها وضعت ثقتها في
زوجها ليمكنها وابنيها من نصيبهم مما يجنيه من أرباح من أنشطته التي كانت
واثقة أنها مشروعة وهو ما كان يشعرها به كما أنها لم تكن تحاسبه على ذلك
لثقتها التامة في شخصه.
«سليم شيبوب كان على علاقة وطيدة بالقذافي»
وأكدت
درصاف أن زوجها لم يفر من البلاد التونسية وقالت أنه تحول خصيصا إلى
ليبيا بعد الخطاب الثاني الذي ألقاه المخلوع الذي وعد فيه التونسيين بتوفير
300 ألف موطن شغل فسافر زوجها الى ليبيا للقاء العقيد معمر القذافي الذي
تربطه به علاقة صداقة متينة لدعوته لمساعدة تونس على هذا البرنامج الا أنه
فوجئ عند وجوده بليبيا بالتطور السريع للأحداث وعند اتصاله يوم 14 جانفي
بمعارفه بتونس نصحوه بالبقاء خارج أرض الوطن فتحول الى أبو ظبي حيث يقيم
حاليا في ضيافة الشيخ محمد بن زايد وهو من أصدقائه المقربين .
وذكرت
أنها اتصلت حوالي منتصف النهار من يوم 14 جانفي بوالدها وأعلمته بخيبة أمل
الشعب التونسي فيما ورد بخطابه في يوم 13 جانفي وأن الشعب كان ينتظر أن
يكون موقفه حاسما من زوجته ومن باقي أفراد عائلة الطرابلسية فأجابها بالقول
حرفيا «مانسلمشي في مرتي» مضيفة أن موقفه أثر في نفسها كثيرا وجعلها تتأكد
أن والدها واقع تحت تأثير كبير من زوجته التي كانت تتحكم فيه كما تشاء.
وختمت أقوالها مصرحة أنها امرأة كانت عنايتها بأسرتها من أولوياتها ولم
تسع إطلاقا الى استغلال النفوذ المستمد من صفتها كابنة رئيس إذ أنها لم
تدخل ميدان الأعمال ولم تكن لها أملاك خاصة بها مؤكدة على أن كل ما كسبته
داخل تونس كان من باب تأمين مستقبلها ومستقبل إبنيها بتمويل كانت تعتقد
اعتقادا راسخا أنه شرعي وغير متأت من أعمال إجرامية ذلك أن ثقتها كبيرة في
زوجها أما عن ملكيتها لحساب بنكي بسويسرا والشقة الكائنة بباريس مناصفة مع
زوجها فإنها كانت تعتبر ذلك أمرا عاديا بحكم حصولها على صفة مقيمة بدولة
الإمارات العربية منذ سنة 1995.
«المخلوع كان يخدم مصالحه الضيقة بسيطرة من ليلى الطرابلسي»
وخلص
السرياطي ليصرح أنه واكب بكل مرارة انزلاق النظام السابق المجسد في شخص
المخلوع من مهامه الأساسية الموكولة له والمتمثلة في تأمين المصلحة العامة
للبلاد الى واقع يومي انبنى على توظيف السلطة والصلاحيات المطلقة في خدمة
المصلحة الضيقة لعائلة بن علي وليلى الطرابلسي اذ أضحت المؤشرات تزداد يوما
بعد يوم.مضيفا أنه رغم ما كان يقوم به من محاولات للفت نظر المخلوع الا
أنه دون جدوى الأمر الذي رسّخ في نفسه قناعة مفادها أن الرئيس طرف ضالع في
الفساد السائد وأنه لا يمكنه التراجع عن ذلك لما كان لزوجته ليلى الطرابلسي
من سيطرة ونفوذ كامل عليه وأن أكبر دليل على ذلك حسب تصريحاته أن الرئيس
السابق وافق أول الأمر عند صياغة خطابه الأخير يوم 13 جانفي 2011 على مبدإ
إعلام الشعب التونسي بقراره بمحاسبة كل المنغمسين في الفساد بمن فيهم أفراد
عائلته قبل أن يتراجع عن ذلك بحذف عبارة «بمن فيهم أفراد عائلته».
علي السرياطي: «المنجي صفرة كان يعين «ر.م.ع» البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية وبيده ملفات جميع الصفقات العمومية».
تم
الاستماع في هذه القضية إلى علي السرياطي كشاهد فصرح أنه عين مديرا عاما
للأمن الرئاسي خلال شهر سبتمبر 2001 وتواصل ذلك الى غاية 14 جانفي 2011
مضيفا أن صلاحياته تتمثل في تأمين سلامة رئيس الدولة والوزير الأول عند
تنقلاتهما أو من خلال تأمين الحراسة على مقرات اقامتهما اضافة الى تأمين
سلامة الشخصيات الرسمية الأجنبية عند زيارتها الى تونس عندما يتعلق الأمر
بزائر رسمي له مستوى وزير أول فما فوق مضيفا أنه وبتعليمات شفاهية من
الرئيس السابق تم تخصيص أعوان لحراسة مقرات إقامة بنات الرئيس السابق غزوة
ودرصاف وسيرين ونسرين مع تأمين مرافقات لهن ولأزواجهن ولأبنائهن كما تم
أيضا تخصيص مرافقات لابنته حليمة وابنه محمد وتم أيضا وتنفيذا لتعليمات
شفاهية للرئيس السابق تخصيص المدرسة الدولية بقرطاج التابعة لزوجته ومقر
جمعية بسمة بحراسة قارة متكونة من أعوان تابعين للإدارة التي كان يشرف
عليها.
«المخلوع عالج المنجي صفرة من الإدمان على الكحول»
أضاف
علي السرياطي أن المنجي صفرة مدين لرئيس الدولة السابق بما حظي به من
عناية ومتابعة طبية بالخارج للتخلص من إدمانه المفرط على المشروبات
الكحولية وذلك باستغلال كفاءته العالية في الميدان الاقتصادي والمالي لخدمة
المصالح المادية الخاصة برئيس الدولة وأفراد عائلته حيث أمكن له بحكم ما
منحه له من صلاحيات واسعة في اقتراح تعيين الرؤساء المديرين العامين للبنوك
والمؤسسات المالية والاقتصادية التي تساهم الدولة في رأس مالها بالكامل أو
جزئيا وتكوين شبكة علاقات بنيت على نفس المنظومة وهي تعيين مسؤولين موثوق
في ولائهم كذلك بحكم مسكه بجميع الملفات الهامة المتصلة بالصفقات العمومية
وخوصصة المؤسسات خدمة لمصالح المخلوع وأفراد عائلته باقتراح الغطاء
القانوني المناسب لتمتيعهم بالاستئثار بفرص الاستثمار المتوفرة وذلك
بمنحهم امتيازات على مستوى الحصول على قروض دون ضمانات لاستعمالها في تمويل
ما يسند لهم من صفقات وتحقيق أرباح من ورائها دون عناء حيث كان المنجي
صفرة حسب شهادة علي السرياطي يتكفل بالتنسيق مع المسؤولين المشار إليهم في
التخطيط والتنفيذ للعمليات الاقتصادية والمالية المذكورة علما وأن الرئيس
السابق حسب ذكره وكذلك أفراد عائلته يتدخلون لتمتيع أفراد من المقربين منهم
للفوز بهذه الصفقات وهو تدخل يتم مقابل عمولات متفق عليها تكون في شكل
مبالغ مالية تدفع نقدا أو بناء على اتفاق بإسداء خدمة معينة وهو ما كان يتم
عادة مع مقاولي البناء الذين تحصلوا على صفقات عمومية بتدخل من المخلوع
بواسطة المنجي صفرة مقابل تكليفهم بتشييد قصور الرئيس السابق بكل من سيدي
الظريف وسوسة والحمامات وأوتيك وكذلك من خلال تشييد المدرسة الدولية بقرطاج
التابعة لزوجة المخلوع وهو أمر اتضح له جليا من خلال ربط المخلوع لعلاقات
خاصة ومباشرة بهؤلاء الذين كانوا يترددون عليه بقصر سيدي الظريف.
الوزراء «متاع العايلة»
صرح
السرياطي أنه من خلال عمله أمكن له في بداية سنة 2005 الوقوف تدريجيا على
عدة حقائق استنتج من خلالها أن الرئيس السابق لا يضع في اهتماماته في
المقام الأول سوى خدمة مصالحه ومصالح أفراد عائلته وأنه أرسى منظومة قوامها
تعيين مسؤولين أولين في خطة وزراء في القطاعات الحساسة كالتجهيز وأملاك
الدولة والمالية والتجارة والديوانة والداخلية والعدل يعهد لهم وفق اتفاق
ضمني برعاية مصالح ما يسمى « العائلة» وأكد أنه سمع بنفسه الرئيس السابق
يصنف هؤلاء الوزراء بعبارة « متاعنا» ويعني بذلك رضاه على ما كانوا يسدونه
من خدمات لأفراد عائلته في ميدان اختصاصهم حيث يتم تبليغهم هذا الرضا من
طرف وزير الدولة السابق عبد العزيز بن ضياء الذي يعهد له أيضا عند الاقتضاء
من طرف المخلوع بلفت نظر أي كان من هؤلاء الوزراء إن حاد حتى عن غير قصد
عن التوجه المتفق عليه ضمنيا وذلك بدعوته بتصحيح الأمر وكانت العبارة
المستعملة لإبلاغه ذلك هي « الرئيس متغشش عليك» وهي عبارة كافية لوحدها
ليفهم المعني بالأمر الرسالة الواضحة من ورائها والمتمثلة في أنه لا تبرير
لبقائه في منصبه ما لم يمتثل بالكامل لخدمة مصلحة العائلة.
منتهى النذالة:
«أنا ما نخمم كان على عايلتي»
وأضاف
السرياطي أنه من خلال إشرافه على الإدارة العامة للأمن الرئاسي والشخصيات
الرسمية لفترة تواصلت حوالي عشر سنوات وتحديدا منذ 2006 بدا له واضحا حسب
تصريحاته أن المخلوع أصبح مهتما بصفة تكاد تكون كاملة بمصلحته الخاصة
ومصلحة أفراد عائلته حيث قال له حرفيا في إحدى المناسبات عندما أبلغه بما
يروج بالشارع التونسي في خصوص عدم وضوح الرؤية المستقبلية للبلاد « آنا
نخمم على عايلتي قبل» وهو ما زاد في قناعته حسب ذكره أن البلاد أصبحت بيد
«عصابة منظمة» تحت غطاء شرعي لا همّ لأفرادها سوى نهب المال العام وتكديس
الثروات الطائلة في أسرع الآجال وبكل الطرق كما اتضح له وجود هيكلة في إطار
هذه العصابة إذ كانت الدائرة الأولى منها تضم الى جانب الرئيس السابق
وزوجته التي كان لها تأثير وهيمنة كبيرة عليه كلا من بلحسن الطرابلسي
وسميرة الطرابلسي وصخر الماطري وعماد وجليلة ونفيسة وسميرة الطرابلسي وخطيب
حليمة ثم تأتي الحلقة الثانية التي تضم باقي اخوة وأخوات ليلى الطرابلسي
وأزواجهم وأبنائهم ثم حلقة ثالثة تضم بناته من الزوجة الأولى الى جانب
أفراد عائلة المخلوع المتواجدين أغلبهم بحمام سوسة والمنستير.
«المخلوع متّع عائلته بأراض على ملك الدولة بتواطؤ من رضا قريرة»
وذكر
السرياطي أن المخلوع كان يكلف الوزير السابق لأملاك الدولة رضا قريرة
بمهمة رصد فرص الإستثمار في الميدان العقاري لفائدة أفراد عائلته حيث عمل
الوزير المذكور على تذليل جميع العوائق القانونية والإدارية لتمتيعهم دون
وجه حق وتحت غطاء قانوني من أراض كانت تابعة للملك العام أو الخاص أو تم
انتزاعها بعنوان المصلحة العامة أسندت لهم بأثمان بخسة وفي بعض الأحيان
بالمليم الرمزي وذلك قصد استغلالها في عمليات مضاربة أمكن القيام بها بعد
تولي المصالح الإدارية المعنية بالتدخل القانوني والإداري السريع لتغيير
صبغتها من أراض فلاحية أو تابعة لمجال الحماية باعتبارها أثرية الى أراض
سكنية بما مكنهم من تحقيق مرابيح طائلة في أسرع الآجال من خلال بيعها
بصبغتها الجديدة بأثمان مرتفعة الى المقربين منهم من مقاولين ومستثمرين في
الميدان العقاري ليتولوا بدورهم جني مرابيح من عملية استغلال تلك الأراضي
في مشاريع سكنية.
حتى الأجانب لم يسلموا من «الابتزاز»
ولاحظ
السرياطي أنه تم تكوين خلية برئاسة الجمهورية عهد بالإشراف عليها إلى
مستشار أول لدى رئاسة الجمهورية وتداول عليها كل من سليم التلاتلي وفؤاد
دغفوس تخصصت حسب ذكره في ميدان دراسة ومتابعة مشاريع الاستثمارات الأجنبية
الكبرى بالبلاد التونسية كمشروع سماء دبي ومشروع المرفإ المالي برواد
ومدينة الورد بأريانة ومشروع ميناء المياه العميقة بالسلوم النفيضة
والمشروع السياحي بهرقلة مضيفا أنه اختصاص تم سحبه من الوزارات المعنية
ضمانا لسرية ما كان مخططا له من توظيف هذه المشاريع الاستثمارية الأجنبية
في خدمة المصالح الضيقة لأفراد العائلة من خلال الحصول على عمولات هامة جدا
قياسا بقيمة كل مشروع من عند المستثمرين الأجانب مقابل ضمان فوزهم
بالصفقات وهو ميدان نشط فيه بصفة خاصة صخر الماطري وبلحسن الطرابلسي ومنصف
الطرابلسي حيث كانوا يقومون بذلك بعلم تام وإيعاز وتنسيق مع الرئيس السابق
وزوجته ليلى الطرابلسي .
«ليلى وبلحسن وصخر الماطري كانوا يتدخلون في تعيين الوزراء»

وأضاف
علي السرياطي أن أفراد عائلة المخلوع كانوا يحظون بحصانة فعليّة تحول دون
خضوعهم مهما صدرعنهم من تجاوزات الى أي إجراء قانوني ملاحظا أنه لم تسجل
في شأنهم أية محاضر عدلية مهما كان نوعها بل أن جميع تلك التجاوزات يتم
تطويقها بطريقة أو بأخرى من طرف الوزير المعني الذي يعلم علم اليقين أن عدم
قيامه بذلك يعني بصفة آلية عزله من منصبه وبالتالي كان من المحرمات إقحام
أي طرف من عائلة الرئيس السابق في أي نزاع حتى ولو كانت له صبغة مدنية وإن
حصل ذلك فإنه يقع العمل على أن يكون مآل النزاع لفائدته مضيفا أن المخلوع
عهد للمستشارة الأولى السابقة بالإشراف على الدائرة القانونية وهي عبارة عن
خلية متابعة لجميع القضايا التي لها ارتباط مباشر أو غير مباشر بأفراد
عائلة الرئيس السابق والشركات التابعة لهم للتأثير على مسارها خدمة
لمصالحهم مضيفا أن هذه الأخيرة معينة في تلك الخطة الحساسة كالبعض الآخر من
المستشارين باختيار من ليلى الطرابلسي التي كانت تتدخل بمعية بلحسن وصخر
الماطري في تعيينات الوزراء والمسؤولين في مواقع حساسة لها ارتباط مباشر
بمصالحهم في إطار جلسات ضيقة كانت تعقد بقصر سيدي الظريف وكان صخر الماطري
يتباهي بمشاركته في أخذ قرارات تعيين الوزراء قبل الإعلان عنها .
وبمجابهة
علي السرياطي من قبل عميد قضاة التحقيق بمكاتبتين وجهتا له في 21 أكتوبر
2006 من طرف المدير العام للديوانة والمتفقد الأعلى لقوات الأمن الداخلي
والديوانة بخصوص ما أقدم عليه دريد بوعوينة من تجاوز وصل الى حد تعنيف
أعوان ديوانة بميناء رادس أفاد أن تلك المراسلات تمت بطلب منه عند علم بهذه
التجاوزات وكان ذلك سعيا منه للفت نظر الرئيس السابق مضيفا أنه كان يبلغ
هذا الأخير بجميع التجاوزات التي يكون أحد أفراد عائلته طرفا فيها غير أنه
لم يتخذ أي قرار في شأنها