برنامج اقتصادي حكومي يعرض قريبا على المجلس الوطني التأسيسي

وات،
أفاد الوزير المكلف بالملفات الاقتصادية والاجتماعية، رضا السعيدي، ان
الحكومة المؤقتة قد أعدت “برنامجا اقتصاديا واجتماعيا متكاملا” ستعرضه على
المجلس الوطني التأسيسي بمناسبة النظر في مشروع قانون المالية التكميلي
لسنة 2012 نهاية الشهر الحالي.

وبين في حديث خص به وكالة (وات) “ان الحكومة تتطلع من خلال هذا البرنامج
إلى الاستجابة إلى الأهداف الوطنية المتمثلة بالخصوص في تحقيق تنمية جهوية
متوازنة ودفع التشغيل بالرفع من نسق النمو وتعزيز الاستثمار”.
ويأتي الإعلان المرتقب عن هذا البرنامج في وقت تواجه فيه الحكومة “انتقادات
“بشأن تأخرها في طرح برنامج اقتصادي يخرج البلاد من حالة الانكماش ويعطي
إشارات واضحة للمستثمرين التونسيين والأجانب بشأن استقرار الوضع في البلاد
وتحسن مناخ الأعمال.
وقال السعيدي “إن الحكومة قد اعتمدت سياسة التشاور مع مختلف الأطراف
الاجتماعية (الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة
والتجارة ….) والكفاءات والخبرات الجامعية لدى إعداد هذا البرنامج”.

- نسبة نمو في حدود 5ر3 بالمائة (2012)

تتطلع الحكومة من خلال هذا البرنامج إلى الرفع في نسق نمو الناتج المحلي
الإجمالي إلى 5ر3 بالمائة خلال سنة 2012 مقابل نمو سلبي بنسبة 8ر1 بالمائة
سنة 2011، مستندة في ذلك على الانتعاشة المرتقبة للقطاع السياحي وتطور
الإنتاج الفلاحي (بفضل العوامل المناخية الملائمة) وعودة قطاع الفسفاط إلى
سالف نشاطه.
فعلى المستوى السياحي قال السعيدي “إن الحكومة تلقت وعودا خلال الزيارة
الأخيرة التي أداها حمادي الجبالي إلى ألمانيا بمضاعفة توافد السياح
الألمان على الوجهة التونسية مقارنة بالسنة المنقضية ليبلغ عددهم حوالي 500
ألف سائح”.
وكان الجانب الألماني قد عبر، على حد قوله، عن تمسكه بالعودة إلى النسق
العادي لتوافد السياح الألمان إلى تونس أي مليون سائح سنويا خلال السنوات
المقبلة.
كما تتوقع الحكومة ان تسترجع السوق السياحية الجزائرية نشاطها العادي بفضل
الحملة الترويجية التي قامت بها وزارة السياحة فضلا عن الموقف الايجابي
للحكومة الجزائرية في حث السياح الجزائريين على التوافد على تونس.
وأضاف السعيدي أن هذه العوامل من شانها “ان ترفع في نسبة نمو القطاع السياحي الى 3 بالمائة خلال السنة الحالية”.
وتتوقع الحكومة “موسما فلاحيا استثنائيا” بفضل العوامل المناخية الطيبة
والمخزون المائي الهام الذي أصبحت تتوفر عليه تونس حاليا والذي يغطي
حاجياتها للسنوات الخمس القادمة. ويتوقع ان تبلغ نسبة نمو القطاع 9ر2
بالمائة.
وينتظر ان يحقق القطاع الصناعي من جهته “انتعاشة” خلال السنة الحالية بفضل
استرجاع قطاع الفسفاط نشاطه (61 بالمائة) ونمو قطاعات البترول (5 بالمائة)
والكهرباء (3 بالمائة) والصناعات المعملية ( 5ر2 بالمائة).
وقد تم رسم هذه الأهداف على أساس ارتفاع الاستهلاك الخاص بنسبة 1ر4 بالمائة
ونمو الصادرات بنسبة 8ر5 بالمائة والواردات بنسبة 3ر5 بالمائة وتطور
الاستثمار بنسبة 8ر12 بالمائة لتبلغ نسبة الاستثمار الجملي 7ر22 بالمائة من
الناتج المحلي الإجمالي.

- تكثيف احداثات الشغل

أوضح السيد رضا السعيدي “ان التشغيل يعتبر بالنسبة للحكومة من أوكد
الأولويات ” مشيرا إلى “ان نسبة النمو المرتقبة ستمكن من إحداث ما لا يقل
عن 70 ألف موطن شغل جديد”.
غير ان هذه الاحداثات لا يمكن حسب المحللين الاقتصاديين ان تغطي الطلبات
الإضافية للشغل بالنسبة للسنة الحالية والمقدرة بـ 90 ألف طلب إضافي. علما
وان عدد العاطلين عن العمل في تونس قد تجاوز 800 الف شخص وفق التقديرات
الأخيرة مع تسجيل نسبة بطالة تناهز 3ر18 بالمائة من السكان النشيطين.
وبين أن الحكومة ستتولى “إحداث 25 ألف موطن شغل في القطاعات العمومية غير
التجارية على غرار الإحاطة الاجتماعية والنفسية في المؤسسات التربوية
وتعزيز الفرق الطبية في المستشفيات الجهوية ودعم الكفاءات الجهوية لمرافقة
المشاريع الجهوية المبرمجة بالنسبة لسنتي 2012 و2013″.

- مشاريع كبرى منتظرة بالنسبة لسنة 2012

أعلن رضا السعيدي من جهة أخرى ان الحكومة ستشرع فى انجاز جملة من المشاريع
خلال السنة الحالية ولاسيما منها مشروع حماية مدينة بوسالم (جندوبة)
منالفيضانات الذي يرمي إلى تحويل مسار وادي مجردة.
وأفاد ان الحكومة تعتزم إطلاق دراسة جدوى لمشروع تحويل مياه الشمال نحو
الوسط والجنوب وذلك بالتعاون مع عديد الممولين كالبنك الإسلامي للتنمية
والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الأوروبي
للاستثمار.
ويكمن الهدف الأساسي من هذا التمشي في مجابهة شح الموارد المائية في هذه
المناطق من جهة وتخفيف الضغط على السدود التي بلغت طاقتها القصوى هذه السنة
من جهة أخرى إلى جانب الشروع في بناء ثلاثة سدود أخرى.
وستشهد السنة الحالية أيضا الانطلاق في تنفيذ عدد من مشاريع البنية
الأساسية كالطريق السيارة النفيضة القيروان قفصة على طول 350 كلم واستكمال
الطريق السيارة صفاقس قابس ووادي الزرقة بوسالم. كما سيتم احداث مناطق
لوجستية في كل من ميناء رادس ومنطقة جبل الوسط وجرجيس.
وفي ما يتعلق بإسناد لزمة مصفاة الصخيرة أكد السعيدي “ان شركتين قد عبرتا
عن اهتمامهما بهذا المشروع وهما “قطر للبترول” والشركة البريطانية
“بتروفاك” مبينا ان هذه اللزمة تتعلق بإحداث مشروع مندمج للصناعات
البتروكيميائية الذي سيتم التفاوض بشأن تمويله مع الجزائر وليبيا.
ولاحظ ان الحكومة “ستسعى إلى توفير بنية أساسية في الجهات(مناطق صناعية
وطرقات وتجهيزات جماعية …) قادرة على استقطاب المستثمرين” مشيرا الى عديد
المشاريع التي ستشرع الحكومة في تنفيذها في الجهات الداخلية للبلاد
كالانطلاق في استغلال منجمي “ام الخشب” بالمتلوى (قفصة) و”سراورتان”
(الكاف) ومشروع الاسمدة الكيميائية المضيلة 2 بقفصة والفوسفوجيبس (قابس).
كما سيتم خلال سنة 2012 إسناد لزمة ثالثة للخدمات الاتصالية من الجيل
الثالث فضلا عن الشروع في تنفيذ مشاريع سياحية فخمة سيطلقها مستشمرون أجانب
في عدد من جهات البلاد.

- سياسة ميزانية توسعية

بين الوزير ان الحكومة قد اعتمدت “سياسة ميزانية توسعية والقبول بنسبة عجز
الميزانية في حدود 5ر6 بالمائة ونسبة التداين في حدود 47 بالمائة وذلك على
أساس اسقاطات متوسطة المدى ترمي إلى التحكم في العجز في حدود 3 بالمائة
ونسبة تداين لا تتجاوز 40 بالمائة وذلك في افق 2017″.
وأشار إلى حرص الدولة على الإسراع في التفويت في الأملاك المصادرة (الشركات
والسيارات والعقارات …) التي تمثل قيمتها ما يناهز 20 بالمائة من الناتج
المحلي الإجمالي.
وتتطلع الحكومة إلى جني أرباح بحوالي 1200 م د من خلال هذا التفويت بالنسبة لسنة 2012.
[COLOR="RoyalBlue"]
source

- المشهد التونسي –