توريد سيارات عمرها 5 سنوات ضمن امتيازات جديدة للمهاجرين

كاتب الدولة للهجرة لـ«الصباح»

توريد سيارات عمرها 5 سنوات ضمن امتيازات جديدة للمهاجرين

استضافة ألف مهاجر لقضاء أسبوع في تونس ـ
يمثل القانون الحالي لتوريد السيارات بالنسبة للمواطنين بالخارج عائقا
أمام المهاجرين باعتباره لا يمكنهم من توريد سيارات يتجاوز عمرها 3 سنوات.
ويطالبون منذ سنوات بالتمديد لتوريد سيارات عمرها 5 سنوات خاصة أن السيارات
في أوروبا تنخفض أسعارها بين 3 و5 سنوات.

وفي
هذا الصدد، قال حسين الجزيري كاتب الدولة للهجرة لـ«الصباح» أن هنالك
مشروعا جاهزا للحكومة سيتم عرضه على المجلس التأسيسي يتضمن امتيازات
للمواطنين بالخارج أهمها السماح لهم بتوريد السيارات حتى البالغة من العمر 5
سنوات وتمكينهم من مضاعفة قيمة التجهيزات التي يتمتعون بها عند عودتهم
نهائيا من الخارج من 15 إلى 30 ألف دينار تتمتع بإعفاءات ديوانية وكذلك
مضاعفة من ألف إلى ألفي دينار عند العودة العادية.
وهذا
المشروع الذي أعدته الحكومة إذا تمّ قبوله ستكون له انعكاسات إيجابية على
المهاجر والمواطن العادي حيث ستنخفض أسعار السيارات وكذلك سيتجدد الأسطول.
فأحد المهاجرين في الخارج قال لـ«الصباح»: «حاليا السيارات التي نستوردها
لا يتجاوز عمرها 3 سنوات ويبلغ سعرها بين 8 آلاف و9 آلاف أورو أي 16 ألف
دينار، في حين أن السيارات التي عمرها بين 3 و5 سنوات ينخفض سعرها للثلث أو
أكثر ويتراوح بين 4 آلاف و6 آلاف أورو وهي في حالة حسنة جدا». وأَضاف «لقد
شاهد المواطن آلاف السيارات التي دخلت تونس من التراب الليبي وعمرها أكثر
من 5 سنوات وحالتها حسنة وبيعت بأبخس الأثمان».

وإذا صدر هذا القانون فإن إقبال المهاجرين على جلب السيارات سيتضاعف لتجديد الأسطول.

ألف مهاجر لقضاء أسبوع في تونس

من جهة أخرى قال حسين الجزيري كاتب الدولة للهجرة أن وزارته ستستضيف ألفا من المهاجرين لقضاء
أسبوع في تونس من الذين لا تسمح لهم إمكانياتهم المادية منذ سنوات بالعودة
إلى البلاد ويتوزع هؤلاء كما يلي: 150 من الكهول و100 طالب و750 من
الشباب.

وذكر
أنه في العهد السابق كانت تصرف مئات الملايين من ديوان التونسيين بالخارج
على «التجمّع» ومنخرطيه وتمول ندواتهم. وكانت هذه المصائف في تونس حكرا على
أبناء التجمع المنحل.

عماد بلهيبة

[b]المصدر
[/b]